ولكن اختلفوا في التعبير عن هذا الشرط:
فقال الحنفية : يجوز إذا كان بمثل القيمة أو بغبن يسير
وقال المالكية : ويحمل أمره على التمام إلا أن يثبت الغبن الذي لا يتغابن
الناس بمثله.
وقال الشافعية له ذلك إذا رأى الحظ في ذلك - :
يعني
توجيه هذا القول وجه أصحاب هذا القول بما يلى:
(ا)
للصغير
:أولاً: يجوز هذا ، لأن التهمة بين الأب وولده منتفية، إذ من طبعه
الشفقة عليه، والميل إليه ، وترك حظ نفسه لحظه(٢).
ثانياً: أن الأب يلي بنفسه ، فجاز أن يتولى طرفي العقد كالسيد يزوج
عبده أمته (۳)
القول الثاني:
إنه لا يجوز ذلك، وهذا قول زفر (٤)، وبعض
(۱) انظر : بيان هذا الشرط في المراجع السابقة.
(۲) انظر : المبسوط ٣٣/٢٨ ، والكافي لابن عبد البر ٢ ٣٠٤ ، والمهذب ٣٣٠/١،
والمبدع
/ ٣٣٧، والمغني ٥ / ١٢٢.
(۳) الشرح الكبير ٤ / ٥١٩ .
(٤) هو زفر بن الهذيل بن قيس بن سليمان العنبري ، فقيه من أكابر أصحاب أبي
حنيفة وهو
أحد العشرة الذين دونوا الكتب، وكان أبو حنيفة يجله ويعظمه، وقد
—
تولى قضاء البصرة ) . ١٥٨هـ)
( انظر : شذرات الذهب ٢٤٣١ ، الطبقات الكبرى ٣٨٧/٦) .
۹۸
ص ٩٨