التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٩٨

ولكن اختلفوا في التعبير عن هذا الشرط: فقال الحنفية : يجوز إذا كان بمثل القيمة أو بغبن يسير وقال المالكية : ويحمل أمره على التمام إلا أن يثبت الغبن الذي لا يتغابن الناس بمثله. وقال الشافعية له ذلك إذا رأى الحظ في ذلك - : يعني توجيه هذا القول وجه أصحاب هذا القول بما يلى: (ا) للصغير :أولاً: يجوز هذا ، لأن التهمة بين الأب وولده منتفية، إذ من طبعه الشفقة عليه، والميل إليه ، وترك حظ نفسه لحظه(٢). ثانياً: أن الأب يلي بنفسه ، فجاز أن يتولى طرفي العقد كالسيد يزوج عبده أمته (۳) القول الثاني: إنه لا يجوز ذلك، وهذا قول زفر (٤)، وبعض (۱) انظر : بيان هذا الشرط في المراجع السابقة. (۲) انظر : المبسوط ٣٣/٢٨ ، والكافي لابن عبد البر ٢ ٣٠٤ ، والمهذب ٣٣٠/١، والمبدع / ٣٣٧، والمغني ٥ / ١٢٢. (۳) الشرح الكبير ٤ / ٥١٩ . (٤) هو زفر بن الهذيل بن قيس بن سليمان العنبري ، فقيه من أكابر أصحاب أبي حنيفة وهو أحد العشرة الذين دونوا الكتب، وكان أبو حنيفة يجله ويعظمه، وقد — تولى قضاء البصرة ) . ١٥٨هـ) ( انظر : شذرات الذهب ٢٤٣١ ، الطبقات الكبرى ٣٨٧/٦) . ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.