التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٩٦

المطلب الأول في بيع وشراء الولي ومن في حكمه من أموال المولى عليهم شرعت الولاية لمصالح تعود على المولى عليه من حفظ ماله وتنميته من قبل الولي، وهذا من التعاون الذي أمر به في الشريعة الإسلامية، ولكـــن قــــد يصدر من الولي، بعض التصرفات التى تكون محلاً وسبباً للتهمة، وذلك لما جبلت عليه النفوس من الميول والأهواء، ومن أسباب التهمة أن يتصرف الولي أو شراء ممن ولي عليه، مع نفسه ، أو قرابته. ببيع وفي هذا مسألتان المسألة الأولى في بيع الولي وشرائه لنفسه من مال من ولي عليه. المسألة الثانية: في بيع الولي مال المولى عليه على أصوله أو فروعه والشراء منهم. المسألة الأولى : الولي إما أن يكون أبا ، أو وصيه أو حاكماً، أو وصيه، وهؤلاء لهم سلطة على ما تحت أيديهم من أموال القاصرين ، يقومون برعايتها وتنميتها، والإنفاق منها على مالكيها، ولا يقربونها إلا بالتي هي أحسن، ولكن في بعض الأحيان قد يشترون منها لأنفسهم ، أو يبيعون من أنفسهم فهل يمنعون من مثل هذا البيع والشراء ، لأنهم متهمون بمحاباة أنفسهم أو لا ؟ وفيه هذه المسألة ثلاثة فروع : الفرع الأول: في بيع وشراء الأب من ولده الصغير الفرع الثاني: في بيع وشراء الوصي. ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.