التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٩٥

المبحث الأول في البيع والشراء الناس في حاجة إلى المبادلات المالية عن طريق البيع والشراء لاختلاف المصالح والأغراض، حيث لا تقوم حياتهم إلا بهذا، ونظراً لأن العاقد في البيع والشراء، لا يقدم على العقد إلا إذا رأى فيه مصلحة، ومنفعة له، إذا كان يعقد عن نفسه ، أو لمن ينوب عنه إذا كان يعقد نيابة أحد، فإنه إذا كان عن الثمن أقل مما جرت به العادة، أو كان المبيع أغلى مما جرت به العادة ، علم أن العقد فيه محاباة، فإن كانت في عقد يتهم فيه العاقد، بأنه استغل سلطته في التصرف على إلحاق الضرر بالآخرين، فإنه يمنع من هذا التصرف لأجل هذه التهمة. وهذا المبحث يشتمل على أربعة مطالب: المطلب الأول: في بيع وشراء الولي ومن في حكمه من أموال المولى عليهم. المطلب الثاني : في بيع وشراء المريض. المطلب الثالث: في بيع وشراء الوكيل. المطلب الرابع: في بيوع الآجال ۹۰
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.