التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٨٣

ه - القاعدة الخامسة: التهمة تقدح في التصرفات إجماعاً (۱). أقوال لبعض العلماء - رحمهم الله - في اعتبار التهمة وأن لها أثر في الأحكام الشرعية : - قال ابن رشد - رحمه الله - في بيان أحكام بيوع - في بيان أحكام بيوع الآجال، وأنها سداً لذريعة الربا، وأن المتعاملين بها متهمون بقصده تمنع ۱ قال : والربا أحق ما حميت مراتعه ومنع منها لئلا يستباح الربا بالذرائع، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من آخر ما أنزل الله على رسوله آية الربا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و لم يفسرها، وأيضاً فإن مراعاة التهمة أصل ينبني الشرع عليه ... ثم ذكر بعض الأحكام التي منعت لوجود التهمة (٢) . ٢ - وقال ابن القيم – رحمه الله - بعد أن ذكر خلاف العلماء في قضاء الحاكم بعلمه، قال : ... فإن التهمة مؤثرة في باب الشهادات والأقضية، والإقرار، وطلاق المريض ، وغير ذلك ، ولا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد السيده ولا شهادة الوالد لولده وبالعكس، ولا شهادة العدو على عدوه، ولا يصح إقرار المريض مرض الموت لوارثه ، ولا لأجنبي عنــــد مالك إذا قامت شواهد التهمة ، ولا تمنع المرأة الميراث بطلاقه لها لأجل التهمة ، ولا يقبل قول المرأة على ضرتها أنها أرضعتها ، إلى أضعاف ذلك للتهمة (٣). (۱) الفروق للقرافي ٤٣/٤ ، والقواعد الفقهية ص ٣٩١ . (۲) المقدمات الممهدات لابن رشد ص٥٢٦ . (۳) الطرق الحكمية ص ۱۷۹ . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.