بعض القواعد الفقهية التي تدل على اعتبار التهمة :
ورد في كتب المذاهب الفقهية الأربعة قواعد فقهية تدل على اعتبار
التهمة في الشرع ومن المعروف أن القاعدة الفقهية تستند إلى دليل شرعي. ومن هذه القواعد ما يلى :
۱ - القاعدة الأولى من استعجل شيئاً قبل أوانه ، عوقب بحرمانه. وهذا القاعدة اتفق عليها في المذاهب الأربعة، وأن اختلفوا في فروعها (۱) .
٣
٢ - القاعدة الثانية: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد (۲) . - القاعدة الثالثة: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (۳). ٤ - القاعدة الرابعة كل من فعل فعلاً وتمكنت التهمة في فعله حكم
بفساد فعله
(٤)
(۱) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٩ ، وقواعد الفقه ص١٢٩، وشرح المجلة
ص ٦٢ مادة رقم ٩٩ .
.
وانظر : أيضاً المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ۳۲۰ .
وانظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٢ ، والمنثور للزركشي ٢٠٥/٣.
وانظر: مغني ذوى الإفهام ص ۱۷۱ ، ١٧٥
(۲) انظر : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ٣١٥ ، والمنثور للزركشي
.۱۸۳/۳
المجلة (۳) شرح
ص ٥٠ مادة ۷۳ ، وقواعد الفقه ص ١٠٥ .
(٤) قواعد الفقه ص۳۱
۸۲
ص ٨٢