التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٨٤

- وقال الماوردي (۱) - رحمه الله - (1) - رحمه الله - في أحكام الجرائم : .... للأمير أن يراعى شواهد الحال ، وأوصاف المتهوم، في قوة التهمة وضعفها، فإن كانت التهمة زنا وكان المتهوم مطيعاً للنساء ذا فكاهة وخلابة قويت التهمة ، وإن كان بضده ضعفت ، وإن كانت التهمة بسرقة وكان المتهوم بها ذا عيارة ، أو في بدنه آثار ضرب أو كان معه حين أخذ منقب، قويت التهمة ، وإن كان بضده ضعفت ... ثم قال للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهوم ضرب التعزير، لا ضرب الحد. وقال للأمير أن يعجل حبس المتهوم للكشف والاستبراء . وقال : للأمير إحلاف المتهوم استبراء لحاله ، وتغليظاً عليه في الكشف عن أمره ، في التهمة بحقوق الله وحقوق الآدميين (۲) . (۱) هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، ولد بالبصرة وانتقل إلى بغداد إمام من أئمة المذهب الشافعي حافظاً له المكانة الرفيعة عند الخلفاء برع في التفسير، وأصول الفقه، والفقه ، والآداب . توفي في بغداد. من تصانيفه الحاوي في الفقه، والأحكام السلطانية، وأدب الدنيا والدين وغيرها ( ٣٦٤ - ٤٥٠ هـ). ( انظر : طبقات الشافعية للأسنوي ۳۸۷/۲ ، معجم المؤلفين ٧/ ١٨٩). (۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۲۰ ، وانظر : كلام القاضي أبي يعلى في كتابه الأحكام السلطانية ص ٢٥٨ وهو قريب من كلام الماوردي. ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.