معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٧٥

التي العلل التي بنيت عليها الأحكام وخاصة في أمور المعاملات وشؤون الحياة العامة كثيراً ما تتأثر باختلاف المكان وتغير الزمان . ولذا فإن القرآن لم يتناول بالتفصيل أحكام المعاملات وما يتعلق بالقضاء والعلاقات الدولية مما يتغير بتطور البيئة وإنما دل عليها بوجه عام حتى يكون ولاة الأمر في كل عصر في سعة من أن يفصلوا قوانينهم فيها بما يساير مصالح الناس في حدود أسس القرآن وفي نطاق القواعد العامة . يقول الشوكاني : إن الله لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قطعية بل جعلها بالنسبة للكثير ظنية قصداً للتوسيع على المكلفين . . (۱) ولذا فإن الفقهاء يقولون بتغيير بعض الأحكام تبعاً لتغير المصلحة والذي يقصد بتغير الأحكام هنا . الانتقال من حكم غير تعبدي ولا من المقدرات كان معمولاً به الى حكم آخر مغاير له يحقق مصلحة طارئة تقتضي القول به والعدول اليه . أما الأحكام التعبدية وما ألحق بها فإن الفقهاء يجمعون على أنها لا تقبل تبديلاً ولا تغييراً بحال بخلاف غيرها من الأحكام المبنية على المصالح إذ أحكامها مرتبطة بالمعاني ولذا جاءت النصوص بالنسبة لها مجملة فكانت مرتبطة بالمصالح تتغير بتغيرها حتى غالى بعض الفقهاء وذهب إلى جواز تبديل أحكامها وإن وجدت نصوص مخالفة لها في الظاهر . ومن ذلك ما روى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بالتقاط ضوال الابل وبيعها فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها ، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري . سئل عن ضالة الابل هل يلتقطها من يراهـا ؟ فنهى عن التقاطها لأنه لا يخشى عليها وأمر بتركها ترد الماء وترعى الكلاً . وكان الحكم على ذلك حتى خلافة عثمان ، فلما رأى الناس قد دب اليهم الفساد وامتدت أيديهم إلى الحرام بدل الحكم. وهو في الحقيقة لم يترك النص ولم يبطله وإنما بنى الحكم على مقصود النص وفسره في ضوء المصلحة . كما أن عليا رضي الله عنه حكم بتضمين الصناع لما يهلك في أيديهم من (۱) ارشاد الفحول ص ٢٥٤ . _Vo_
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.