معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٧٤

وأما قولهم لا يمكن أخذ العالم بحكومة واحدة فيرد عليه بأنه لم يقل أحد بذلك . فأحكام الشريعة في غير العقائد والعبادات جاءت مجملة لأنها تتأثر باختلاف الزمان والمكان . على أن خضوع العالم لحكومة واحدة عالمية لا يتعارض بتاتاً مع أن يكون لكل شعب من الأنظمة السياسية والاجتماعية ما يتلاءم مع ظروفه الخاصة . وأما دعوى أنه لم يعرف نظامه في تعيين القضاة والولاة فغير صحيح لأن التاريخ وكتب السيرة شاهدة على ذلك . فقد عين الرسول عليه الصلاة والسلام القضاة والولاة والجباة وأمراء الجيش ومن يقوم على تنفيذ الحدود والعقوبات على ما بيناه (۱) وعلى ما سنذكره بعد . والحكمة في عدم تعيين الرسول من يخلفه إنما يرجع إلى رغبته في إفهام المسلمين أن أمر اختيار الخليفة موكول اليهم. أما القول بأن الدولة لم تتكون إلا في بداية عهد أبي بكر فباطل وفيه إنكار سافر للحقائق التاريخية . فالرسول عليه السلام اتخذ بعد الهجرة المدينة وطناً إسلامياً ، وأعدَّ من أتباعه جيشاً تحت قيادته للزود عن موطن الدعوة وإقليم الدولة ، وحكم في بعض القضايا وجمع الزكاة وغيرها مما يتعلق بالجباية ، وعين الولاة والقضاة ونفذ الأحكام القضائية وأبرم المعاهدات . وهكذا فقد كانت كل معالم الدولة موجودة بالقدر الذي كانت تتطلبه هذه الدولة الناشئة في حدودها الضيقة ومتطلباتها المحدودة. والقول بأن نظم الدولة تخضع لعوامل التطور والتبدل يرد عليه بأنه لهذا لم تتعرض لها النصوص التشريعية إلا بوضع الإطار العام والقواعد الرئيسة حتى يكون المجتهدون في الأمة الإسلامية وولاة الأمر في كل عصر في سعة من تطبيق النظم التي تساير مصالح الناس وتطور حياتهم دون اصطدام بنص • ومراعاة المصالح من عمد التشريع الإسلامي بدليل توسع الشارع في بيان (۱) القضاء في الإسلام للمؤلف الناشر دار النهضة العربية . -VE-
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.