أموال الناس . مع أن ما في يد الصانع يكون على سبيل الأمانة ويد الأمين غير ضامنة . لكنه رضي الله عنه لما رأى تغير الأحوال أراد أن يحمل الصناع على المحافظة على ما في أيديهم فقضى بما قضى . وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك .
كما أن الدولة الإسلامية في عصورها الزاهية. وجد الفقهاء أنفسهم أمام أمور جدّت عليهم لم يسبق لها مثيل يُقاس عليه ، وليس فيها نص يخصهـا فواجهوا كل ما جد في عصرهم واستنبطوا حكم الله فيه بعين البصيرة . وإعمال الرأي والرأي أمانة ، وهو عند الاقتضاء قضاء . وبهذا استطاعوا أن يواجهوا
·
تطورات الحياة (١)
أما القول بإخفاق الحكومات الدينية فهو في الواقع الذي يكشف أساس اتجاه هؤلاء المجادلين ، ويدل على الباعث عليه . من أنه نزعة التقليد للغرب واحتضان الأفكار الأجنبية المغرضة . ولقد سبق أن تكشف هذا الباعث الزعيم المصلح محمد إقبال فقال : إن هذه النزعة إنما تكون إحدى ظواهر نزعة التقليد
(۲)
للغرب المسيحي والواقع أن الغربيين يذكرون ما عرف من تلك المساوىء التي نجمت عن تدخل رجال الدين المسيحي في الغرب في شؤون الحكم، فأخذ عنهم هؤلاء ذلك واعتبروه دليلاً على أن الإسلام ليس بنظام سياسي وفاتهم أن المسيحية تقوم أولاً
على مبدأ الفصل بين الدين والدولة كما صرحت النصوص عندهم بذلك
·
وإذا ظهر في بعض العصور فشل الحكومة التي تحكم باسم الاسلام فإن مرجع هذا في الواقع انحراف الحكام عن مبادىء الإسلام وحقيقة أهدافه وحرصهم على الحكم الأشخاصهم، وحب السيطرة حينا والرغبة في الانتقام.
(۱) انظر للمؤلف بحث المصالح وموقف الفقهاء منها . منشور بمجلة مصر المعاصرة، ومحاضرة له بجمعية الاصلاح الاجتماعي بالكويت في سنة ١٣٩٤ وسنة ١٩٧٤ ومنشورة بمجلة الإصلاح
الاجتماعي.
(۲) راجع الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي للدكتور محمد البهي.
-٧٦-
ص ٧٦