معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٣٥٩

العزل لأن الإمام لا يصدر شيئاً من أمور المسلمين إلا عن رأي ونظر في الصلاح ) وإذا تغير حال القاضي بفسق أو زوال عقل أو مرض يمنعه من القضاء أو اختل فيه بعض شروطه فإنه ينعزل بذلك ويتعين على الإمام عزله . وقد صح عن أبي حنيفة أنه قال : يجوز للسلطان أن يعزل القاضي ويقول له : ما عزلتك لفساد فيك ولكني أخشى عليك أن تنسى العلم ) . وهذا يشبه ما عليه بعض البلاد في أوربا والكثير من الولايات المتحدة التي تحدد لبقاء القاضي أجلاً . وعلى كل فإن النظم الآن في أغلب البلاد المتحضرة بقاء القاضي في عمله ما حسن سلوكه . ثم أصبحت عدم قابلية القاضي للعزل هي المبدأ السائد في كثير من الدول . وهو الذي يتفق مع الاتجاه الأول الذي عرضناه قبل نقلاً عن الشافعية وقول للحنابلة وإذا كان الكثير من فقهاء المسلمين أعطى الخليفة حق عزل القاضي ولولم يصدر منه ما يسيء فإن ذلك ينبغي أن يكون لتحقيق الصالح العام لا اتباعاً للهوى . وكان كل من عمر ، وعلي رضي الله عنهما يجعل المصلحة نصب عينيه حتى كان القاضي يسأله فيكون جوابه رأيت رجلاً أقوى من رجل وأصلح . على أن اتجاه الإمام الشافعي قريب جداً من تحقيق مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل وفي ضوء ذلك يمكن النظر في سداد حال القاضي ومنع الإمام من عزله ما توافر له هذا السداد . جلال القضاء في النفوس يحد من عزله : والواقع أن إجلال منصب القضاء في نفوس الشعب كان يمنع الولاة من التلاعب بمراكزهم فقد روى أنه وقع مرة للقاضي محمد بن بشير قاضي الحكم بن هشام . أن قضى على أحد الوزراء بمقتضي شهادة الشهود ولم يعرفه بالشهود فلما (۱) الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات للحموي الشافعي ص ٤٧ ط مجمع اللغة بدمشق سنة. - ٣٥٩ - ۱۹۷۵
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.