معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٣٦٠

رفع الوزير الى الأمير تظلما من تصرف القاضي كتب اليه : إن الوزير كره حكمك بشهادة قوم لم تعرفهم له ولا أعذرت اليه فيهم ، وأن أهل العلم يقولون إن ذلك له ؟ فكتب القاضي له : « ليس هو بمن يعرف بالشهود الذين يشهدون عليه لأنه إن لم يجد سبيلاً إلى تجريحهم لم يتحرج عن إيذائهم في أنفسهم وأموالهم . كما أن الوازع الديني كان له دخل في تكوين شخصية القاضي ، وقمع الأمير عن التصرف معه بما ينافي المصلحة العامة لأن في هذا ما يثير عليه حفيظة العامة ويؤلب عليه الناس لأنهم ينشدون القاضي العادل الذي لا يخضع لسلطان أحد ولا يهاب في قضائه إلا الله والأخبار طافحة بما يبرز استقلال القاضي وحريته وأمنه في منصبه في الدولة الاسلامية مما يجعلنا نقول إن كلمة العزل لم تكن سيفاً مسلطاً على رقاب القضاة بقدر ما هي لتثبيت العدالة بين الناس . فضلاً عن أن القول بالعزل كان أمراً نظرياً إذ لم يحدث أن عزل أحد القضاة بغير مقتضى إلا نادراً وفي عصور من يؤثرون الاستبداد . ونستطيع أن ننتهي الى أن قواعد الفقه الإسلامي في حقيقتها وواقعها تتفق مع القول بعدم قابلية القاضي للعزل وبخاصة في العصور المتأخرة التي قد يكون للسياسة والغرض أثر في نفس من بيدهم اقتراح العزل أو من في يدهم العزل. وقت زوال ولایته بالعزل أو الاستقالة ينعزل القاضي بمجرد علمه بالعزل وقال القاضي أبو يوسف : لا ينعزل حتى يصل من يخلفه صيانة لحقوق الناس ، كما أن للقاضي أن يعزل نفسه ويكون ذلك باستقالته من عمله . والجمهور على أن عزله لنفسه لا يتوقف نفاذه على علم المولى لأنه ليس في هذا إبطال حق أحد . وقيل إنه لا يكون معزولا حتى يعلم من ولاه . والقياس على رأي أبي يوسف يقتضي أنه لا ينعزل أيضا حتى تقبل استقالته وهذا هو المطابق لما عليه العمل - ٣٦٠ -
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.