معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٣٥٨

إلا بإذنه ولم ينقض ما تم من حكمه (۱) ) . ويقول ابن عايدين : « وجواز تقليد القضاء من السلطان الجائر ظاهر في اختصاص تولية القضاء بالسلطان ونحوه حتى لو اجتمع أهل بلدة على تولية واحد القضاء لم يصح ) ) . ومن هذا يبين أن الفقهاء يرون أن القاضي إنما يعين من قبل السلطة التنفيذية ، وأنه لا يعين بطريق الانتخاب عزل القاضي وأسبابه - يرى الشافعي أن القاضي إذا عزله الإمام الذي ولاه أو غيره لا ينعزل لأنه عقده لصالح المسلمين فلم يملك عزله مع سداد حاله وذلك قول في مذهب أحمد . فالقاضي عندهم غير قابل للعزل . ومذهب الحنفية والقول الآخر عند الحنابلة أن الامام من حقه أن يعزل القاضي . وقد فعل ذلك كل من عمر وعلي . فيروى أن علياً رضي الله عنه ولى ابا الأسود القضاء ثم عزله فقال : لم عزلتني وما خنت وما جنيت؟! فقال : إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين ، ولأن ولى الأمر يملك عزل أمرائه وولاته فكذلك قضاته (۳) وفي أدب القضاء للحموي الشافعي ( وللإمام عزل القاضي إذا رابه أمر ويكفي فيه غلبة الظن بذلك . فلو لم يظن غير الخير قال الأصحاب إن عزله بأفضل منه نفذ ، وبمن هو دونه في الصلاحية لا ينفذ في ظاهر المذهب ، وإن كان بمثله فوجهان ... ثم قال : فإن عزل القاضي بمن هو دونه لمصلحة رآها نفذ (۱) الأحكام السلطانية . (۲) حاشية ابن عابدين حـ ٤ باب القضاء (۳) المغنى حـ ۸/ ۱۰۳ ، الخطيب علي أبي شجاع حـ ١٢٧/٤. - ٣٥٨ -
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.