إلا بإذنه ولم ينقض ما تم من حكمه (۱) ) .
ويقول ابن عايدين : « وجواز تقليد القضاء من السلطان الجائر ظاهر في اختصاص تولية القضاء بالسلطان ونحوه حتى لو اجتمع أهل بلدة على تولية واحد
القضاء لم يصح ) ) .
ومن هذا يبين أن الفقهاء يرون أن القاضي إنما يعين من قبل السلطة
التنفيذية ، وأنه لا يعين بطريق الانتخاب
عزل القاضي وأسبابه
-
يرى الشافعي أن القاضي إذا عزله الإمام الذي ولاه أو غيره لا ينعزل لأنه عقده لصالح المسلمين فلم يملك عزله مع سداد حاله وذلك قول في مذهب أحمد . فالقاضي عندهم غير قابل للعزل .
ومذهب الحنفية والقول الآخر عند الحنابلة أن الامام من حقه أن يعزل القاضي . وقد فعل ذلك كل من عمر وعلي . فيروى أن علياً رضي الله عنه ولى ابا الأسود القضاء ثم عزله فقال : لم عزلتني وما خنت وما جنيت؟! فقال : إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين ، ولأن ولى الأمر يملك عزل أمرائه وولاته
فكذلك قضاته (۳)
وفي أدب القضاء للحموي الشافعي ( وللإمام عزل القاضي إذا رابه أمر ويكفي فيه غلبة الظن بذلك . فلو لم يظن غير الخير قال الأصحاب إن عزله بأفضل منه نفذ ، وبمن هو دونه في الصلاحية لا ينفذ في ظاهر المذهب ، وإن كان بمثله فوجهان ... ثم قال : فإن عزل القاضي بمن هو دونه لمصلحة رآها نفذ
(۱) الأحكام السلطانية .
(۲) حاشية ابن عابدين حـ ٤ باب القضاء
(۳) المغنى حـ ۸/ ۱۰۳ ، الخطيب علي أبي شجاع حـ ١٢٧/٤.
- ٣٥٨ -
ص ٣٥٨