معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٣٢١

يمكن أن تتغير بحال من الأحوال لأنها ليست من وضع جماعة المسلمين حتى يجوز لهم التعديل فيها ، وبهذا لا يمكن تشبيه القرآن والسنة حتى بالقواعد الدستورية. لأن من المسلم به أن للجماعة في كل وقت أن تغير دستورها بمطلق حريتها ودون أي قيد في هذا الخصوص . • ولكن يجب أن تقوم القاعدة السابقة في ضوء ما ورد بالقرآن والسنة من أحكام فهي في الحقيقة أحكام تقتصر على وضع ضوابط وأصول عامة تصلح للتطبيق في مختلف الظروف والبيئات والأزمنة. على أنها إذا تضمنت أحكاماً مفصلة اتسمت تلك الأحكام بالثبات التام . الثالثة : أنه مهما كانت حرية أهل الرأي في استنباط الأحكام التفصيلية من القرآن والسنة فإنه ثمة فارق جوهري بينهم وبين رجال التشريع في الدول الحديثة . فالمشرع الحديث يستطيع أن يضمن تشريعاته ما يشاء من أحكام إلا ما استبعده الدستور صراحة .. أما الرأي في التشريع الاسلامي فيجب أن يدور في نطاق الأحكام الخالدة التي تقررت في كل من القرآن والسنة . وقد نقل سيادة العالم الدستوري عن الشيخ عبد الوهاب خلاف قوله إن للتشريع معنيين : إيجاد شرع مبتدع وهذا في الاسلام لا يكون إلا لله سبحانه ، وبيان حكم تقتضيه شريعة قائمة وهذا هو المعنى في الفقه الاسلامي الرابعة : بالرغم من الأهمية البالغة لكل من القرآن والسنة فإن الرأي المبنى على ضوابط شرعية له اعتباره وتقديره وينبغي أن يكون للقواعد الجديدة التي تحتاجها جماعة المسلمين اعتبار والذي يملك هذه السلطة السلطة التشريعية في الاسلام والنظم الأخرى : هم المجتهدون . التشريع في الدول الحديثة يختلف عنه في التشريع الاسلامي لأن -
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.