معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٣٢٠

الاجتهادي حكم الحاكم فإنه يصير ملزماً . كما يكون الاجتهاد جماعياً - وهذا غير الاجماع - فلا يكون ملزماً أيضاً إلا لمن اشتركوا فيه وبالنسبة لما يخصهم أو اتصل به أمر الحاكم . أساس التشريع الاسلامي : القرآن والسنة : يتجه بعض المتخصصين في القانون الدستوري وممن كتبوا حول النظم الدستورية في التشريع الاسلامي (۱) إلى اعتبار القرآن والسنة بمثابة التشريعات الدستورية . أما المبادىء التي تستقي من المصادر الأخرى التي يجمعها الاجتهاد بالرأي . فإنها بمثابة التشريعات العادية فالقاعدة الدستورية وفقاً للمفاهيم الحديثة تكتسب هذه الصفة بناء على أحد معيارين : الأول : أن ينص عليها في صلب الوثيقة الدستورية وهذا هو المعيار الشكلي . الثاني : أن تكون القاعدة متصلة بأحد الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة كالحريات العامة أو السلطات الثلاث أو العلاقة بينها سواء نص عليها في الوثيقة الدستورية أم لا . وهذا هو المعيار الموضوعي . ومن الواضح أن المعيار الشكلي لا يمكن تطبيقه على القرآن والحديث لأنهما تضمنا أحكاماً تتصل بكافة الموضوعات سواء منها ما تعلق بنظام الحكم واسسه أو بضروب الحياة اليومية، وبالتالي فإنه من اللازم التمييز في القواعد والأحكام التي وردت في القرآن والحديث وردّ كل منها إلى ما يقابله من التشريعات المعاصرة فالأحكام التي وردت في القرآن والسنة ليست كلها قواعد ومبادىء دستورية بلغة العصر . الثانية : أن القواعد والأحكام المستمدة من القرآن والسنة تتسم بالخلود ولا (۱) د . سليمان الطماوي في كتابه السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي ص ٣٠٨ .
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.