السلطات التشريعية في الدول الحديثة تتكون عن طريق الانتخاب ووفقاً لأغلبية يحددها الدستور . بينما القائم باستباط الأحكام في التشريع الاسلامي هم المجتهدون . ولا يكون الرأي ملزماً إلا إذا كان متفقاً عليه من جميع المجتهدين ، أو اتصل باجتهاد بعضهم أمر الحاكم .
كما أن السلطة التشريعية في الدول الحديثة تملك أن تصدر أي تشريع أما الاجتهاد الاسلامي فإنه لا يخرج بحال عن النصوص والقواعد العامة للشرع . والحكم الاجتهادي غير ملزم للكافة كما قلنا ، كما أنه يتأثر باختلاف البيئة والعصر أحياناً .
ويرى العالم الدستوري للتقريب بين الوضعين : الشرعي ، والمعاصر في التشريع . (١) وضع نظام حاصر لمن يعتبر مجتهداً . وتكوين مجلس استشاري من المجتهدين . تعرض عليه كافة مشروعات القوانين ليقر مدى مطابقتها للأصول العامة للتشريع الاسلامي ويعتبر هذا من قبيل استعانة المجالس التشريعية المنتخبة بآراء المتخصصين - أهل الخبرة - وقال : إنه حل ميسور عملاً ولا يعطل المبادىء المسلم بها دستورياً ، فضلاً عن جدواه وفاعليته في تحقيق الانسجام التشريعي لا على مستوى جمهورية مصر العربية فحسب، بل على مستوى الوطن
العربي .
نواحي الاختلاف بين مفهوم السلطة في النظامين : -
ومن كل ما عرضنا يبين أن مفهوم السلطة التشريعية في الاسلام يختلف
عنه في النظم الأخرى من ناحيتين رئيستين :
الأولى : أن المجتهدين الذين يوكل اليهم أمر استنباط الأحكام والتعرف عليها . لا بد أن تتوفر فيهم ملكة فقهية . وهذه لا تكون إلا بعد عمق في الدراسة
(۱) د . سليمان الطماوي في المرجع السابق
ص ٣٢٢