٦ - عداله الشهود
يقوم عمر والمسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجربا علية شهادة زور او مجلودا فى حد او ظنينا فى ولاء او قرابه وهكذا يقدم عمر حسن ظنه بالمسلم لان العداله صفة فيه باعتبار اعتقاده، ولكنه الثقه في المسلم لا تخفى حقائق الواقع، فقد لايكون المسلم صادقا، وقد يكون كاذبان، بل ان الواقع قد يقضى باستبعاد ذوى القرابة حتى يطمئن المدعى والمدعى عليه، وحتى يسلم القضاء من نظرات الشك، ومظان التهم، من هنا استثنى من
العداله ثلاثه :
أ - شاهد الزور : فالمانع هنا دينى باعتبار عصيانه لامر الله القائل واجتنبوا قول الزور، والمانع أيضا عملى لان شاهد الزور يخفي الحقيقة، ويجرد الدليل من قيمته اثباتا ونفيا .
ب - المجلود في حد : باعتبار كونها عاصيا حكم عليه، لان الحدود لاعقاب فيها دون اثبات يترجمه حكم ادانة، فالمحدود حتى لو صدق لاوزن لشهادته لسقوط عدالته بالنص .
ج - أو ظنينا في قرابة : لان في شهادته الاصول للفروع، او الفروع للاصول ما يثير الشبهة، ومن لك او عليك له ولادة، قد تفتنه قرابته عن قول أ
منع
الحق، وقد يضعف امام مشاعره نحو اهله اباء او ابناء، لكل ذلك جانب من الفقه شهادة الاصول للفروع ، والفروع للاصول، وفساد الزمان، والخلل في طبيعة الانسان وحقيقه الايمان بذلك كله يرجح قول عمر لان الاحكام محلها المعتاد لا النادر ، والنادر له حكم خاص، وليس لاحكم له كما يدور على السنة البعض .
٩٦
ص ٩٥