حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٩٦

- حجية الأدلة يقول عمر فإن الله تعالى تولى من البعاد السرائر وستر عليهم الحدود الا بالبينات والايمان . وهذه الفقرة من رسالة عمر تقيد القاضي فلا يقضى بعلمه لانه لا ينهض في الحدود دليلا، ولان ستر الله يبعد القاضى عن تجاوز الدليل الظاهر المحدد، فقلب الانسان مستودع اسراره لا يعلمه الا الله علام الغيوب، والحد هنا يتسع لمطلق الذنب وليس للمعاصى الحدية ، فالعقاب حدا او تعزيرا لا يثبت الا بالدليل شهادة أو قرينه أو لعانا، أو قسامة، وكلها تشير إلى أنه لا حجية لدليلس الا اذا نص عليه الشرع او في القليل قبله كدليل . ـ اجتهاد القاضي ليس في الاسلام تقنين ،ملزم بل ان القاضى ملزم في الأصل باجتهاده لا بمذهبه الا اذا الزمه به او بغيره ولى الامر تطبيقا لمبدا تخصيص القضاء، من هنا قال عمر في الرسالة ثم الفهم الفهم فيما ادلى اليك مما ورد عليك مما ليس في قران ولاسنة ، ثم قايس الامور عند ذلك واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله ، واقربها الى الحق ، الاصل ان عمر بن الخطاب يتحدث الى القاضي المجتهد، ومع ذلك يضعه داخل دائرة التوجيه، ويرتب له الادلة ، ثم يضى امامه الطريق حيث لا يوجد كتاب ولاسنة، فالقاضي ليس امامه الا ان يحكم ، يقول ابن القيم ان حكم الشئ حكم مثله فان الامثال كلها قياسات يعلم منها حكم المثل من الممثل به لان تشبيه الشئ بنظيره يقتضى التسوية بينهما في الحكم ، قال الله تعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون فالقياس فى ضرب الامثال من خاصة العقل • ۹۷
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.