قضاء الفرد، ويبدو أن بعض القضايا كانت تحتاج الى تعدد القضاة تحقيقا للعدل المنشود، فقد ذكر محمود عرنوس في كتابه تاريخ القضاء في الإسلام نقلا عن مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري أن بعض الخصومات الهامة كان يحكم فيها قضاة المذاهب الأربعة مجتمعين فقد قال ابن فضل الله العمري في كلامه في صفة مسجد دمشق وهو يعدد المواضع التي فيه ما يأتى وبهذا المسجد تعقد مجالس الحكام الاربعه والعلماء لفصل القضايا المعضله لا لا ينفرد بها حاكم، فيجتمعون بأمر نائب السلطان، وينظرون في تلك الحكومه، ويحكمون فيها بأنفسهم فدرجات التقاضي لم تكن مبدأ، ولكن نقض الحكم كان موجودا ليقول عمر ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك ان تراجع فيه الحق، فأن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادى في الباطل وخطأ القاضي نوعان خطأ فى دليل الحكم من قرآن أو سنه او اجماع وهذا ينقض الحكم ذاته، والخطأ فى فهم الدليل والعلم بالوقائع وهذا خطأ يتم تصحيحه في مستقبل الاحكام لان ما مضى كان اجتهادا ، والاجتهاد ولا ينقض باجتهاد مثله ، كما ان استقرار الاحكام احد مقومات العدل في الاحكام، يقول محمد رشدى فى شرحه للرساله لقد اخذت محاكم النقض في العالم برأى عمر بن الخطاب فهى ترجع عن مبدأ قزرته سابقا الى مبدأ اخر، قد يخالفة مخالفة تامه في موضوع واحد، وقد ترجع عن الثاني الى ثالث متى ظهر وجه الحق، وقد يكون القضاة اصحاب الرأى الاول هم انفسهم اصحاب الرأي الثاني
۹۵
ص ٩٤