المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له، ولا يرد حقا قد ظهر بدليله أبدا فيضيع حقوق الله وعباده ويعطلها، ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه وهكذا فتح الحديث النبوي والقاعدة العمرية بابا لكل وسائل اثبات الحق قديمها وحديثها حتى لا يثبت الحق تارة ويضيع في أخرى، أو يثبت لأحد ويتراجع عن آخر . يقول عمر ومن ادعى حقا غائبا أو بينه فاضرب له أمدا ينتهي اليه ، فإن بینه اعطيته بحقه، وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك أبلغ للعذر وأجلى للعمى
هو
هذا الدليل يتحرك أمام القاضي، بحيث يصبح دوره في العدالة ايجابيا لا سلبيا، وتلك من مطالب فقه المرافعات المعاصر، لأن المدعي قد تكون حجته غائبة ، فلا يسقط حقه في الإثبات ولا يضار المدعى عليه بالتأخير، الموازنة تقضي بأن يضرب القاضي أمدا ويحدد أجلا ، فاذا ظهرت المماطلة وأسفر العناد فصل القاضي في النزاع حيث لا يجدي الأمد، والأجل لا يتحقق به العدل . إلا اذا حقق غايته حتى يقول لا المدعي مال إلى خصمي ولم يسمع حجتي، ولم يتمكن من إثبات الدفع عنده .
ه ـ نقض الأحكام
العدل في الحكم لا يتحقق فقط بدرجات التقاضي، أو تعدد القضاة، لذلك كان أمر تنظيم القضاء من السياسة الشرعية، ولم يعرف القضاء الإسلامي - إلا في القليل من الروايات كما قرأنا في روضة القضاة - إلا
٩٤
ص ٩٣