حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٩٢

٤ - أدلة الإثبات: لا دعوى بغير دليل واستيعاب الأدلة جزء من فهم الواقع يقول عمر البينة على من ادعى واليمين على من أنكر قاعدة في مجال المرافعات الشرعية ، بل في اجراءات التقاضي الانسانية، وأصل القاعدة مروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمدعى ألك بينة ؟ قال لا وقال علي البينه على من ادعى واليمين على من أنكر ويتسع مفهوم البيئة في الفقه الشرعي ليشمل كل أدلة الإثبات وقصرها على شهادة الشهود تخصيص يرده فهم ابن القيم قال في إعلام الموقعين البينه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم و وكلام الصحابه اسم لكل ما يبين الحق ، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء، حيث خضوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين، ولا حجر في الاصطلاح مالم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه ، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلم منها . وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص، ونذكر من ذلك مثالاً واحداً، وهو ما نحن فيه لفظ البينه ، فإنها في كتاب الله اسم لكل ما يبين الحق كما قال تعالي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم، فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينه وقال قل إني على بينة من ربي ومثل هذا كثير، لم يختص لفظ البينة بالشاهدين، بل ولا استعمل في الكتاب فيهما البته، إذا عرف هذا فقول النبي ألك بينه وقول عمر البينه على من ادعى وإن كان هذا قد روى مرفوعا المراد به ألك ما يبين الحق من شهود أو دلالة، فإن الشارع في جميع ۹۳
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.