حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٩١

الحكم ، فلا كرامة لكبير أخطأ، ولا شفاعة لغني أجرم، وقد علق البعض على التسوية قائلا أين هذا مما هو واقع الآن حيث نرى وكيل النيابة ـ أي ممثل الإدعاء العام وهو خصم للمتهم يجلس الى يمين القاضي وفي مستواه العالي، يقيم الدليل بعد الدليل على ارتكاب المتهم الجريمة في اطمئنان بال وترو وطول أناة، وترى المتهم في قفص الإتهام وعليه حارس من الجند فظ غليظ إذا فاه وجأ عنقه، وإذا تحرك لكزه في ظهره ولست أدرى من الذي اخترع هذا التفحص الحديدي الذي ينافي كرامة الإنسان، ليوضع فيه المتهم مصفوداً ولما يزل بريئا لم يصدر في حقه حكم ، ولم يثبت عليه جرم ، وما هو مصيره سجينا إذا كان هذا مجلسه أمام القاضي، لقد ساوى الإسلام في مجلس القضاء بين المتخاصمين حتى الخليفة والذمي، لأن حقوق الإنسان لا تتجزأ وعلو الرتبة يعني زيادة المسئولية لا التخفيف منها ، وشدة العقاب لا التسامح فيه . وحسبك قول رسول رب العالمين ل ل ا و و و و أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها . لم ويعلل عمر في رسالته أهمية المساواة أمام القضاء تعليلا نفسيا لعله يعرف الى اليوم في علم النفس القضائي يقول عمر حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك إنه يمتح من نفس النهر الذي يقول أهله الضعيف عندي قوى حتى آخذ الحق ،له والقوى عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه . منظومة متكاملة لحماية الحق حتى لا يعلو صوت قوى، ويختفي نداء الضعيف، وقد يكون الأول على باطل، والثاني هو صاحب الحق ، واذا أردت أن تقارن فادخل ساحات المحاكم في أيامنا لترى عجباً . 6 ۹۲
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.