سابعاً : إذا كانت الديموقراطية تستند ظاهرياً في الفكر الغربي إلى شخصية الإنسان الفرد وارتبطت نشأتها بالصراع ضد الكنيسة وحكم الملوك الإطلاقي من أجل تقييد سلطانهما وردهما إلى الشعب مصدراً وحيداً لها فإن ذلك طبعها بطابع الفردية والروح القومية واللادينية والشكلانية، أما الحكم الإسلامي فلا يعرف الانفصال بين الحكم وبين الأمة، لأن الحاكم لا يمكن أن يسن من التشريع ما يخالف به الدين، فكل القيم والمثل والإصلاحات إنما تستمد من الإسلام وتجاربه التاريخية النموذجية في التطبيق الأمر الذي أغنى المسلمين عن الحاجة إلى وضع مواثيق لحقوق الإنسان والمواطن طالما أن يقينهم تام واعتقادهم راسخ بأن الصورة الأمثل للإنسان فرداً أم جماعة قد تضمنها الكتاب العزيز . ثامناً : إن السلطة التي تدعي النظم الغربية أنها تلاشت وأصبحت للشعب أو الفرد عن طريق الديمقراطية وآلياتها في الترشيح والانتخاب ومؤسسات المجتمع المدني لم تتلاش بل عظمت و تضخمت وأحاطت بالفرد من كل جانب، كيف لا وقد احتكرت وسائل البطش والإغواء : السلطة والثروة والإعلام والثقافة دون منازع، الأمر الذي هيأ لها مجال الهيمنة والسيطرة .
ليس السند الأساسي للحرية السياسية والاجتماعية في الغرب الرأسمالي والاشتراكي هو الإيمان بالإنسان فرداً مكرماً، ولا الجماعة قيمة مصدرية للحقوق والحريات، ولا الدين ولا الطبيعة الإنسانية وإنما «موازين القوى القوة والسيطرة والثروة، وحتى في الوقت الذي يتبنى فيه الغرب موقع الريادة لنشر حقوق الإنسان والدفاع عنه ويعقد المجالس والهيئات القضائية والإدارية والإعلامية
٤٣٧
ص ٤٣٦