حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٤٣٥

وينوب عن الأمة في تنفيذ مشروعها الحضاري على النحو الذي أراده الله . ومن ثم فالسلطة في الإسلام مطيعة قبل أن تكون مطاعة لأن السيادة في إطلاقها هي للشرع وليست للسلطة ) . وترتكز الحرية على الركن الأول من أركان الإسلام وهو التوحيد فمن منطلق هذا الركن يؤمن كل من الفرد والجماعة بأن الله وحده هو المعبود وأن الناس بعد ذلك هم جميعاً وبغير استثناء أشباه وأنداد. ومن الثمار الرئيسية لهذا الاعتقاد أن يصبح عقل الفرد وفكره وسعيه . في حالة تحرر كامل، لا يحكمه ولا يقيده إلا الشرع بأوامره ونواهيه على النحو المثبت في الكتاب والسنة . ومن هذا التأصيل الإسلامي للحرية يظهر التكريم الذي يفوق أي تكريم سياسي ناله الإنسان أو من الممكن أن يناله في النظم التحررية الوضعية ، كما يفوق التكريم الاجتماعي الذي يدعيه الماركسيون أو النظم الشيوعية . ولقد عبر الفكر الإسلامي عن الحرية السياسية بمصطلح الشورى، وهو اصطلاح دقيق لأن الشورى تعني طلب الرأي وإظهاره . وتمثل الشورى أساس الحكم أما الشكل الذي يتم فيه تجسيد هذا المبدأ فهو أمر متروك للمعطيات المكانية والزمانية شريطة اتساقه مع إطاره الحقيقي وهذا ما أنتج تنوعاً في صور الحكم الإسلامي الأمر الذي لا يؤكد صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان فحسب بل إن الإسلام يُصلح كل زمان ومكان . (۱) فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، ط1، مؤسسة الرسالة ، بيروت ۱۹۸۲ م ، ص ٤١٥ . ٤٣٦
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.