حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٤٣٧

والاقتصادية لصيانتها فهو مخادع ، فما يدعيه للإنسانية جمعاء ليس إلا للمواطن الغربي فقط . تاسعاً: إن الديموقراطية الغربية ليست إلا ثمرة لفلسفة الصراع الأوروبي، تنحصر مهمتها في ضبط الصراع والاحتفاظ به ضمن حدود ما قبل الانفجار، وليست الصراعات التي تمزق العالم اليوم إلا تجسيداً لنتائج تلك الروح الفاوسشتية ، ومهما اتسع نطاق المشاركة الشعبية فإنه لا يتعدى النطاق القومي، الأمر الذي يجعل الديموقراطية مرتبطة- لا محالة بفكرة القومية أو العنصرية، وحرياتها وحقوقها لا تتجاوز في أفضل الحالات نطاق الشعب بل الطبقة المهيمنة . فلا عجب أن نجد أعرق الديموقراطيات المعاصرة أوغلها في الوحشية والاستبداد بالشعوب الأخرى (۱) . ولأنها لا تستند إلى قيم . غير قيم اللذة والسيطرة وحق الأقوى فإن حريتها لا تحدها غير القوة ومن ثم فمجتمعاتها مضطربة متقلبة، ممزقة، تتخبطها الأطماع، 6 مطلقة و تحكمها شتی ضروب الخداع والغش والبطش وما دام انعدام وجود قيمة مطلقة تعلو إرادة الإنسان، فلا أمن معها للضعيف . عاشراً : إن تصور الفعل الحر على أنه الفعل الخالي من الإكراه يؤكد الطبيعة السلبية الميكانيكية للحريات الفردية وما تنطوي عليه من العوائق الذاتية للإرادة الحرة كسيطرة الاندفاعات والنزوات أو غياب الوعي ونقص المعرفة، فضلاً عن أن الإكراه يمكن أن يتخذ صوراً شتى قد تبلغ مبلغاً كبيراً من الدقة والدهاء والخفاء، وهو ما يحصل فعلاً في (۱) محمد أبو القاسم ، العالمية الإسلامية الثانية، دار المسيرة، بيروت، ۱۹۷۹م، ص ۲۱۰ . ٤٣٨
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.