ولقد انعكس التحول الفكري في الجانبين : الاقتصادي والاجتماعي
على الميدان السياسي فبعد أن كانت الديموقراطية في ظل المفهوم التقليدي ديموقراطية محكومة أضحت ديموقراطية حاكمة، فالفكر الديموقراطي الغربي بعد أن رصد مساوئ الديموقراطية المحكومة وصل إلى اقتناع تام بأن التوسع في منافذ الحرية السياسية يسمح بضبط التوازن في حركة الحياة الاجتماعية ، وأن ممارسة الحرية السياسية في دائرة مغلقة تعمي الأبصار عن إدراك مواطن الخلل ووأدها في الوقت المناسب . . ومن ثم لم يُعد دور الدولة حيادياً في الصراع الاجتماعي الدائم، مقتصراً على حفظ الأمن الداخلي والخارجي، بل اضطرت تحت الضغوط الجديدة المتنامية . للنقابات، والرأي العام، والأحزاب المنظمة القوية، وعديد من الجماعات التي تحاول صياغة توازن جديد - إلى التدخل الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية (1) .
وقامت الثورة السياسية المعاصرة في الغرب على هدم فكرة الدين في بناء الدولة وعلمنتها في صياغة قوانين - حسب زعمهم - تتجاوز الدين لتشمل كل الموروث الإنساني ومعطيات العلم والحضارة على اختلافها وظهر مصطلح جديد في خطابهم السياسي (دولة القانون» ليؤكد دعامتي الدولة
الغربية المعاصرة في :
الشرعية
بمعنى أن تخضع تصرفات الحكومة لقواعد ثابتة وأكيدة يستطيع الأفراد وفقها المطالبة باحترام هذه القواعد، فالشرعية تحديداً هي : تقيد السلطة
(۱) راشد الغنوشي، مرجع سابق، ص ٧٦ .
٤٢٤
ص ٤٢٣