ثم تتالت التأويلات والتفسيرات حول هذا الأساس المفترض للسلطة
حتى خرجت إلى الحياة الاجتماعية فلسفة جديدة حملت من الملامح والخصائص ما يميزها من غيرها من النظريات والفلسفات الأخرى، وهي التي عرفت فيما بعد بالمذهبية التحررية التي انتهت إلى أن الفرد هو المحور والأساس لأي تنظيم سياسي ، وأنه الغاية والمقصد من كل تنظيم أو تشريع ، وإذا كان للسلطة حق وضع بعض القيود التنظيمية التي تضمن للأفراد استخدام حقوقهم الطبيعية استخداماً رشيداً فلا يجوز لها أن تسرف في استخدام هذه القيود التنظيمية لأنها في هذه الحالة ستخرج عن غايتها (۱) . ثم ما لبثت أن تعرضت المذهبية التحررية في صورتها التقليدية بأصولها المستمدة من الفكر المسيحي، ونظريات العقد الاجتماعي عند كل من «هوبر» و«لوك» و «روسو» ومدرسة الطبيعيين إلى نقد تولد عن ظهور الاجتماعي، وهذا المذهب لا يمثل في الحقيقة فكراً جديداً مستقلاً بأصوله وأسسه، إذ إنه لا يعدو أن يكون مجموعة رؤى فكرية تدور في فلك الملامح العامة للمذهبية التحررية . وقد قصد بتلك الرؤى الفكرية الحد من جموح النزعة الفردية للمبادئ التحررية التقليدية، والتخفيف من حدتها لصالح النظام الجماعي، أي أنه قصد من هذا المذهب إعلاء إرادة الجماعة على إرادة الفرد، بغية إحداث التوازن الذي أخل به تطرف النزعة الفردية واتقاء لشرور النزعة الثورية التي تبنتها المذهبية الوضعية في صورتها الشيوعية )
(۲)
المذهب
(۱) مصطفى أبو زيد، النظرية العامة للدولة في الديموقراطية الغربية والديموقراطية الماركسية والإسلام، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د . ت ، ص ص ٩٦ - ١٠١ . (۲) لمزيد من التفاصيل راجع : ۔ محمد كامل ليلة النظم السياسية، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت ، صص
.۲۸۹-۲۸۸
6
صالح حسن ، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي، الزهراء للإعلام العربي،
القاهرة، ۱۹۸۸م، ص
.٦٤: ١١٠
٤٢٣
ص ٤٢٢