بقانون قائم صدر وفق إجراءات متبعة، وعلى الدولة أن تمتنع عن أي فعل لا يتماشى مع النظام القانوني السائد وتلتزم في الوقت نفسه باحترام القيم الأساسية والأهداف العليا للمجتمع
السيادة
وهو مفهوم رئيسي من مفاهيم الدولة الغربية الحديثة يتلخص في اعتبار الدولة سلطة عليا لا تعلوها سلطة أخرى، خاصة في مجال التشريع، فهي لا تعرف بجانبها أو فوقها سلطة أخرى، إنها سلطة فوق الجميع وتفرض نفسها على الجميع (۲) ، فالقانون الموضوع من قبل الدولة له صفة الشرعية وإن خلت منطلقاته من أي أسانيد دينية، ومن ثم يتضح إلى أي مدى أقام المفكرون الوضعيون أو الهاربون من استبداد الكنيسة تصورهم للدولة الذي يجعلها المبدأ والغاية لكل شيء وعلى الفرد أن يمارس حريته السياسية في
ظل هذا الإطار .
النموذج الثاني
ويعبر هذا النموذج عن الماركسية التي تولدت من رحم المظالم التي أفرزتها المذهبية التحررية التقليدية لتقدم نموذجاً فكرياً امتد نسيجه إلى الله والكون والحياة والإنسان، ونبعت من عدة أصول فكرية يتمثل أبرزها في : المنهج الجدلي : الذي استعاره ماركس من هيجل . ونقطة انطلاقه هي الاعتقاد بوجود التناقض في طيات الأشياء والأفكار، وأن الاعتقاد بوجود
(۱) برهان غليون الدولة والدين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ۱۹۹۱م، ص ٣٢ - ٣٥ . (۲) عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ت ، ج ۱، ص ١٣٥ .
٤٢٥
ص ٤٢٤