حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٣٩٧

د ـ نقد المساواة في الفكر الغربي من منظور إسلامي جاءت الشريعة الإسلامية الخاتمة بمنظور إنساني عالمي للحق في المساواة المطلقة بين البشر غير مقصورة على دين أو جنس أو لون أو طبقة من الطبقات . وتركز الأحكام الشرعية في المنهج الإسلامي على قاعدة المساواة وعدم التمييز بين المخاطبين بها. وتنبع تلك المساواة التي لا مجال لمقارنتها بالمساواة في أي فكر آخر من حقيقة ثابتة مفادها: (وحدة المشرع وأبدية التشريع ) إذ إن من المسلم به أن حق التشريع موحد بين يدي الله عز وجل في الوقت الذي تتعدد وتتباين منابع التشريع الغربي ويكثر مشرعو القوانين الغربية . وليس من شك أن وحدة المصدر الإلهي التشريعي هو السر القائم وراء خلود الأحكام الشرعية وصلاحيتها المطلقة للتطبيق في كل زمان ومكان، ومن ثم استمرار إنتاج مبدأ المساواة لآثاره بين المخاطبين به دونما تبديل أو تغيير في الحكم الشرعي أو في حقوق المعنيين بأحكامه . ويعد هذا التبديل والتغير بشقيه السابقين آفة التشريعات والقوانين الوضعية المتغيرة دائماً والتي تتبدل فيها أوضاع ومراكز وحقوق المخاطبين بها دونما استقرار أو ثبات . أما بالنسبة لبقية مصادر التشريع الإسلامي التالية في الترتيب العام لكل من الكتاب والسنة والمتمثلة في الإجماع والقياس المظهرين الأساسيين للاجتهاد بالرأي واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فهما متفق على صحة الاستدلال بهما ويلحقهما جمهور الفقهاء في الصلاحية المصدرية المطلقة للأحكام الشرعية بكل من الكتاب والسنة، وأما ما يليهما من استحسان أو عرف أو مصلحة مرسلة أو استصحاب أو سد للذرائع أو قول صحابي أو شرع من قبلنا أو الأصل في الأشياء النافعة الإباحة وغيرها ۳۹۸
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.