وفي الوقت الراهن أعلنت المواثيق العالمية الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في صراحة ووضوح مبدأ المساواة فيما بين الأفراد في التمتع بحق اللجوء إلى القضاء الوطني لإنصافهم من انتهاك ما يتمتعون به من حقوق وحريات أساسية ثابتة منحها إياهم القانون، وأوجب على الجميع الالتزام به. إذ تنص المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لكل إنسان الحق على قدم المساواة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه . ولقد انتقل تأكيد مبدأ حق الإنسان في المحاكمة النزيهة العادلة على يد قضاء مستقل إلى كل من الدساتير والقوانين الداخلية للدول، وذلك وفقاً لما أوصى به مشروع القرار الرابع الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ) .
ويأتي هذا المبدأ المساواة أمام القضاء) في الفكر الغربي في إطار منهج يقوم على ثلاثة محاور : كفالة حق اللجوء إلى القضاء، ضمان حيادية واستقلال القضاء، وكذا اعتناق مبدأ : الأصل في الإنسان البراءة، والتمتع
بحقوق الدفاع . ولقد وردت وتكررت النصوص الصريحة المؤكدة الأخذ بهذا المبدأ في كل من المواثيق والإعلانات الحقوقية الإنسانية العالمية، وفي الدساتير الداخلية للدول، لتبرز المساواة كإحدى خواص الديموقراطية الغربية من خلال التركيز على المساواة المدنية التي تشمل المساواة أمام القانون وأمام
القضاء وفي الحقوق السياسية والمساواة في التكاليف والأعباء العامة .
(۱) الأمم المتحدة، مشروع المبادئ الأساسية ، المؤتمر السابع لمنع الجريمة ومعاقبة المذنبين المنعقد بمدينة ميلانو بإيطاليا عام ١٩٨٥م.
۳۹۷
ص ٣٩٦