فتلك جميعها مصادر للتشريع وإن تدخل فيها الإنسان، ذلك أن كل ما له من دور فيها إنما يرجع إلى استنباط الحكم من الدليل الشرعي دون أن يتدخل في إنشائه وكأنما هو يكشف عن وجوده ، فالتشريع بقواعده كاملة ذو مصدر إلهي موحد
وعليه فإن المساواة في الإسلام تنفرد بسمات خاصة من حيث العمق والملاءمة وكمال الغاية المستمدة من مصادر التشريع الإسلامية، ولذا فقد جاءت في صورتها التشريعية مختلفة عما أفرزه الفكر الغربي المعاصر . فالمساواة في الإسلام واجب شرعي منذ نزول بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ، في حين أن الفكر الغربي المعاصر وبعد أربعة عشر قرناً (يوصي) في المواثيق الدولية الصادرة عن الهيئات العالمية بإقرار مبدأ المساواة، ويؤكد ذلك البون الشاسع بين المنهج الإسلامي والفكر الغربي في تأسيس مبدأ المساواة باعتباره أبرز أبعاد المواطنة . فالإسلام أقرّ المساواة منهجاً وتشريعاً ملزماً منذ نزول القرآن وإن اختلفت أو تفاوتت تطبيقاته من مكان لآخر أو من زمن لآخر . أما المساواة كمفهوم وممارسة فقد مر في التاريخ الغربي بعدة مراحل لعبت الأفكار الفلسفية والمصالح الطبقية دوراً بارزاً في تحديد أسسه وكنهه وهذا ما أخضعه (أي مبدأ المساواة) لمنطق الأقوياء، وتكشف الدراسة عن دلالات هذه المعاني في إطار عملية النقد التي تبرزها النقاط التالية : :أولاً : يقوم مبدأ المساواة في الإسلام على قاعدتين أساسيتين هما العمومية والإطلاق . فلقد جاءت الشريعة الإسلامية الخاتمة بمنظور إنساني عالمي للحق في المساواة المطلقة بين البشر غير مقصورة على دين أو
(۱) مناع القطان، التشريع والفقه في الإسلام، تاريخاً ومنهجاً، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٥م.
۳۹۹
ص ٣٩٨