-79-
قاضيا . قال له : بم تقضى ؟ قال : بكتاب الله ، فإن لم أجد فبسنة رسول الله ، فإن لم أجد أجتهد ولا آلو (أقصر) ، وأضافوا لو كان شرع من قبلنا مصدراً عند انعدام النص لما أقره الرسول على الاجتهاد دون الرجوع إليه. وهذا الرأى أحد الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله (۱)
والراجح : ما ذهب إليه الجمهور لأنهم قصروا ذلك على ما لم
ينص عليه فى شرعنا وليس هناك نص بتركه
كما أن ما ذكره معاذ بن جبل رضى الله عنه لا يدل على عدم الأخذ بشرع من قبلنا لأنه لم يخرج عن دائرة الأخذ بما في الكتاب
والسنة.
(۱) وعليه الأشاعرة والمعتزلة قالوا : إن الأصل فى الشرائع السابقة إنها مخصوصة ببعض الأمم وفى بعض الأزمنة وأن شريعتنا جاءت عامة وناسخة لكل ما تقدمها شرح مسلم الثبوت حاشية على المستصفى جـ ومناهج الاجتهاد في الاسلام للدكتور محمد سلام مدکور ۲۲۸ ، ۲۲۹
ص
١٨٤
ص ٦٩