أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٧٠

خاتمة - V. - ولعله من العرض السالف قد بان واتضح أن نظام الحكم في الاسلام فرع فقهى تناول أصول النظام السياسي ، ومعالم نشوء الدولة ، وأساس وأنواع السلطة في الشرع الإسلامي الحنيف والأواصر التي ينهض بها هذا النظام حاكما ، والحدود التي يخضع عندها محكوما بالتزامه الحكم بما انزل الله ، وتأديته الأمانة في الولايات باسنادها إلى أهلها من ذوى الكفايات مع مراعاة مقاصد كل سلطة ، ومقتضى زمانها ومكانها ، وحقوق الفرد فى مواجهته وإزائه ، وبأن تستأدى الأموال ممن هى عليهم واجبة وأن تنتهى إلى مصاريفها المحددة ، لأن النظام ان عدل فهو قوام المائل وقصد الحائر وصلاح الفاسد . • وانه لما كانت نصوص الشريعة جاءت فى صيغة عامة وقواعد مرنة لا يؤثر عليها زمن ولاينال منها قدم حل فقد وجب على الراعي أن ينهل منها وعلى نظامه أن يأخذ بها ، إذ أن ذلك الكتاب لاريب فيه وتلك السنة لاشك نور ، فإن ورد فيما قال أو فعل أو أقر له ما ينبيء " عن مراعاة لظروف أوانه أو أخذ بأمر اختص بمصلحة في عصره وأيامه روعى ما راعاه لأن في ذلك معتصم من الغي والضلال ، وكذلك يكون حال الأدلة الأخرى من اجتهاد أو قياس أو استحسان أو استصحاب أو مصلحة معتبرة أو قول صحابي أو ما صار عرفا أو ما كان سدا لذريعة أو ما شرع لمن قبلنا ، فوجب النظر فيما يحقق مقصداً من المقاصد الكلية للدين سواء لحفظه أو حفظ غيره من النفس أو النسل أو العرض أو العقل بما يتفق مع مبادىء الإسلام وتدبير مصلحة لأهله ، ويوائم بين حالي الزمان والمكان . وبعد : سنفرغ لتحرير الفصل التالى راجين من الله أن يعين ، وهو من وراء القصد
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.