أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٦٨

- 14- الفرع التاسع - شرع من قبلنا : تعريفه وحجيته 8 شرع من قبلنا هو ما لم يقره ولم يلغه وسكت عنه شرعنا فسكوته اقرار له فى نظر جمهور الفقهاء (۱) إستنادا إلى وحدة الشرائع السماوية لقوله تعالى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) (سورة الشورى : الآية (۱۳) ولأن الله أمر بالاقتداء بالأنبياء السابقين قال تعالى : (أولئك الذين الله فبهداهم اقتده) هدى + (سورة الأنعام : الآية (٩٠) ولقوله تعالى : (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين) (النحل : الآية ١٢٣) وبناء على ذلك أخذ الجمهور بالقصاص من المسلم إذا قتل ذميا أخذا من الآية التي تروى عن التوراة أن الله شرع فيها : (إن النفس بالنفس والعين بالعين ..) (سورة المائدة : ٤٥) إذ روى القرآن الحكم وهو عام ولم يرد فى شرعنا ما ينسخه أو يغيره من عمومه وخالف بعض الشافعية فى أخذ أحكامنا منها مطلقا لأنها شرائع خاصة بمن نزلت فيهم ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا (۱) شرح مسلم الثبوت حاشية على المستصفى للغزالي جـ ٢ ص ١٨٣ ، ١٨٤ وارشاد الفحول للشوكاني ۲۳۹ ، وقال أبو المعالي الجويني : إن العقل لا يحيل إيجاب اتباع أحكام شرع من قبلنا إذا لم يرد في شرعنا ناسخ له البرهان جـ ١ ص ٥٠٤ ، وخلاف : علم أصول الفقه ٩٤ 4
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.