- 14-
الفرع التاسع - شرع من قبلنا :
تعريفه وحجيته
8
شرع من قبلنا هو ما لم يقره ولم يلغه وسكت عنه شرعنا فسكوته اقرار له فى نظر جمهور الفقهاء (۱) إستنادا إلى وحدة الشرائع السماوية لقوله تعالى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) (سورة الشورى : الآية (۱۳) ولأن الله أمر بالاقتداء بالأنبياء السابقين قال تعالى : (أولئك الذين
الله فبهداهم اقتده) هدى
+
(سورة الأنعام : الآية (٩٠)
ولقوله تعالى : (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان
من المشركين)
(النحل : الآية ١٢٣)
وبناء على ذلك أخذ الجمهور بالقصاص من المسلم إذا قتل ذميا أخذا من الآية التي تروى عن التوراة أن الله شرع فيها : (إن النفس بالنفس والعين بالعين ..)
(سورة المائدة : ٤٥)
إذ روى القرآن الحكم وهو عام ولم يرد فى شرعنا ما ينسخه أو
يغيره من عمومه
وخالف بعض الشافعية فى أخذ أحكامنا منها مطلقا لأنها شرائع خاصة بمن نزلت فيهم ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا
(۱) شرح مسلم الثبوت حاشية على المستصفى للغزالي جـ ٢ ص ١٨٣ ، ١٨٤
وارشاد الفحول للشوكاني ۲۳۹ ، وقال أبو المعالي الجويني : إن العقل لا يحيل إيجاب اتباع أحكام شرع من قبلنا إذا لم يرد في شرعنا ناسخ له البرهان جـ ١ ص ٥٠٤ ، وخلاف : علم أصول الفقه ٩٤
4
ص ٦٨