.
$
- TE-
فقاعدة سد الذرائع من أعظم الأبواب التى تدخل منها السياسة الشرعية لإصلاح شئون الأمة والاستقامة بها على الجادة من قواعد الشريعة واحكامها بتقييد ولى الأمر المباح إذا اتخذه الناس عن قصد وسيلة إلى مفسدة (1) .
الفرع السابع - الاستصحاب
#
تعربفه
أولا في اللغة : الدعوى إلى الصحبة والملازمة .
ثانيا عند الأصوليين : هو استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل يغيره .
أو هو بقاء الحكم - نفيا أو إثباتا - على ما هو عليه حتى يوجد
ما يغيره (٢) .
أنواع الاستصحاب :
يتنوع الاستصحاب (۳) إلى
(۱) الشيخ عبد الرحمن تاج : السياسة الشرعية والفقه الاسلامي ص ٧٦ (۲) هناك صلة بين المعنى اللغوى والمعنى الإصطلاحى لأن مرجع الاستصحاب في المعنى الاصطلاحي إلى ملازمة الحكم الشرعي للمحكوم فيه الذي هو فعل المكلف . قال الاسنوى : إن السين والتاء فى الاستصحاب للطلب على القاعدة اللغوية ومعناه أن الناظر يطلب الآن صحبة ما مضى ، شرح الأسنوي على منهاج البيضاوى بحاشية الشيخ بخيت جـ وخلاف : علم أصول الفقه ص ۹۱
٤
ص
(۳) قال الإمام الغزالى أن الاستصحاب يطلق بأربعة اطلاقات هي : استصحاب البراءة ، استصحاب العموم إلى أن يرد دليل يدل على التخصيص ، استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه ، استصحاب الإجماع في محل الخلاف . أنظر تفصيل ذلك المستصفى جـ ۱ ص ۲۱۷
ص ٦٤