- 70-
۱ - استصحاب حكم الأباحة أو البراءة الأصلية عند عدم الدليل على خلافه فالأصل في الأطعمة والأشربة أنها مباحة مالم يرد دليل يحرمها ، وعدم وجوب صلاة سادسة لثبوت النص في أن الصلاة
خمسة
وتقعدت عن ذلك قاعدتان شرعیتان :
الأولى - الأصل في الأشياء الإباحة .. وهو ما لم يرد فيه نص بحكم شرعى بإيجاب أو ندب أو كراهة أو تحريم ... وهذا الأصل غير ما ورد به نص خاص بالإباحة إذ الأول مجال لسلطة ولى الأمر لتتقيده. أما الثانى فليس لولى الأمر أن يقيده ومثل الأول مجال الزراعة والصناعة والتجارة ومثل الثاني (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (سورة البقرة : الآية (۲۲۳)
الأصل في الذمة البراءة .
والثانية - استصحاب حكم شرعي ثبت بالدليل ولم يقم دليل على تغييره فلا ينقض الوضوء بالشك منه لأن يقين الوضوء مؤكد وشهادة على الزوجية لا ينقضها إلا إقامة الدليل على انفضاضها .
وتقعد عن ذلك قاعدتان هما :
-
اليقين لا يزول بالشك .
الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه
أما الذين لا يعترفون بحجية الاستصحاب في الاستدلال فيرون أن هذه القواعد منفصلة وغير مبنية عليه (1)
(1)
محمد سلام مدكور : مناهج الاجتهاد في الإسلام ص ۳۱۲ ، ۳۱۳ ، وخلاف : علم أصول الفقه ص ۹۳ وقال: إن عد الاستصحاب نفسه دليلاً على الحكم فيه تجوز ، لأن الدليل في الحقيقة هو الدليل الذي ثبت به الحكم
السابق وما الاستصحاب إلا استبقاء دلالة هذا الدليل على حكمه».
ص ٦٥