--
وإذا كانت الذريعة مباحة ولكنها مفضية إلى مفسدة أعظم من المصلحة فإنها تمنع سدا لما يؤدى إلى الحرام ، ومن أمثلة ذلك : ۱ - منع سب آلهة المشركين لئلا يسبوا الله قال تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم)
(سورة الأنعام : الآية (۱۰۸
فسب آلهة المشركين جائز ، ومن سبهم يكون كارها لها ومحاربا لها ويسبها حمية لله ؛ ولكن لما كان سبها سيفضي إلى مفسدة أكبر من المصلحة وهي سب الله فان ذلك يمتنع سدا لهذه الذريعة(۱)
- اتفاق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجماعة بالواحد وأصل القصاص يمنع ذلك لكنهم اتفقوا على قتل أكثر من واحد بالواحد لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. - ومن الأمثلة المعاصرة : التعامل مع اليهود في البيع والشراء جائز شرعا أى مباح ؛ ولكن لما أصبح لهم دولة جاثمة في قلب الأراضي الإسلامية عدوانا وظلما وأصبح من المعروف أن التعامل التجارى بين دولتين أو أمتين يعنى التعايش والاعتراف ببعضهم بعضا فإنه في هذه الحالة يمتنع التعامل معهم سداً للذريعة ومحاصرة ومحاربة لهم .
الثالث : ذريعة وضعت للمباح لكنها تفضي إلى مفسدة لكن مصلحتها أرجح من مفسدتها مثل كلمة الحق عند سلطان جائر .
والرابع : ذريعة وضعت للمباح قصد بها التوصل إلى مفسدة كمن يتزوج
قاصدا تحليل الزوجة لمطلقها التي بانت منه بينونة كبرى
ص
•
(۱) الموافقات للشاطبي ١٩٥ وقد بنى سد الذرائع على قصد الشارع إلى النظر فى مالات الأفعال سواء كانت موافقة أو مخالفة لأن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الاحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل فقد يكون مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب ، أو لمفسدة تدراً ولكن له مال على خلاف ما قصد فيه ...
ص ٦٣