- ٦٢ -
الفرع السادس - سد الذرائع
.
الذريعة في اللغة : الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء .
وعند علماء الأصول : هى التوسل بما هو مصلحة إلى
مفسدة .
وسد الذرائع : هو المنع من الأمور المباحة التي تتخذ وسيلة إلى مفسدة (۱)
•
وهذه القاعدة لا يوجد خلاف فى العمل بها ، واعتبرها ابن قيم الجوزية ربع الدين ، لأن التكليف : أمر ونهى والأمر نوعان : أحدهما مقصود لنفسه ، والثاني وسيلة إلى
المقصود
والنهي نوعان : أحدهما ما يكون المنهى عنه مفسدة في نفسه والثانى ما يكون وسيلة إلى المفسدة فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين (۲) .
(۱) عرف المازرى سد الذريعة في شرح التلقين : بأنه منع ما يجوز لئلا يتطرق به إلى مالا يجوز . نقلا عن علال الفاسي : مقاصد الشريعة الإسلامية ص ١٥٤ وقال : كما إن الشريعة الاسلامية منعت ما فيه الفساد ابتداء ، كذلك منعت فيه الفساد نهاية . والشيخ عبد الرحمن تاج : السياسة الشرعية والفقه الإسلامى ٦٨ ، ٦٩ ، ۷۳ ، وقد فرق بين الذريعة والمقدمة، فالمقدمة هى الأمر الذي يتوقف عليه وجود الشيء والذريعة اتجاه إلى الوسيلة ثم الغاية .
(۲) أعلام الموقعين جـ ٣ ص ۱٤۰ ، ۱٤۷ ، ۱۴۸ ، ۱۸۰ ، وقسم الذرائع إلى أربعة أنواع : الأول : ذريعة تفضى دائما إلى مفسدة كشرب المسكر المفضى إلى
:
مفسدة السكر .
الثاني : ذريعة تفضى المباح لم يقصد بها التوصل إلى مفسدة لكنها مفضية إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها مثل تزين
المتوفى عنها زوجها في زمن عدتها
ص ٦٢