أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٦٢

- ٦٢ - الفرع السادس - سد الذرائع . الذريعة في اللغة : الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء . وعند علماء الأصول : هى التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة . وسد الذرائع : هو المنع من الأمور المباحة التي تتخذ وسيلة إلى مفسدة (۱) • وهذه القاعدة لا يوجد خلاف فى العمل بها ، واعتبرها ابن قيم الجوزية ربع الدين ، لأن التكليف : أمر ونهى والأمر نوعان : أحدهما مقصود لنفسه ، والثاني وسيلة إلى المقصود والنهي نوعان : أحدهما ما يكون المنهى عنه مفسدة في نفسه والثانى ما يكون وسيلة إلى المفسدة فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين (۲) . (۱) عرف المازرى سد الذريعة في شرح التلقين : بأنه منع ما يجوز لئلا يتطرق به إلى مالا يجوز . نقلا عن علال الفاسي : مقاصد الشريعة الإسلامية ص ١٥٤ وقال : كما إن الشريعة الاسلامية منعت ما فيه الفساد ابتداء ، كذلك منعت فيه الفساد نهاية . والشيخ عبد الرحمن تاج : السياسة الشرعية والفقه الإسلامى ٦٨ ، ٦٩ ، ۷۳ ، وقد فرق بين الذريعة والمقدمة، فالمقدمة هى الأمر الذي يتوقف عليه وجود الشيء والذريعة اتجاه إلى الوسيلة ثم الغاية . (۲) أعلام الموقعين جـ ٣ ص ۱٤۰ ، ۱٤۷ ، ۱۴۸ ، ۱۸۰ ، وقسم الذرائع إلى أربعة أنواع : الأول : ذريعة تفضى دائما إلى مفسدة كشرب المسكر المفضى إلى : مفسدة السكر . الثاني : ذريعة تفضى المباح لم يقصد بها التوصل إلى مفسدة لكنها مفضية إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها مثل تزين المتوفى عنها زوجها في زمن عدتها
ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.