-11-
ولسنا في مجال استقصاء أحكام العرف وتقسيماته ومدى اعتباره وتأثيره على عموم النص وعلى القياس وإنما فقط نشير إلى أدلة اعتباره مصدرا للفروع التى لم يفصل الشارع أحكامها وذلك
بإجمال .
فقد استدل الفقهاء على اعتبار العرف بالقيود المنوه عنها والمبسوطة فى موضعها من كتب الفقه وأصوله بقوله تعالى : (خذ العفو وأمر بالعرف . (سورة الأعراف : ۱۹۹)
قال المفسرون : الأمر بما هو معروف بين الناس مما لا يرده
الشرع (1) وبما أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود موقوفا من قوله : (ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) (۲)
وقد وضعت قواعد فقهية وأصولية بناء على العرف منها :
العادة محكمة ، والثابت بالعرف كالثابت بالنص
..
وقال علماء الأصول : إن الحقيقة تترك بدلالة الاستعمال
والعادة (٣) .
ومراعاة العرف وتحكيم ما يقضى به أمر واجب في سياسة الأمة وتدبير شؤونها على وفق مبادىء الشريعة التي إنما قصدت إلى النظام وتحقيق مصالح العباد (٤)
(۱) ابن الجوزى : زاد المسير جـ ٣ ص ۳۰۸ ، وتفسير القرطبي جـ ٧ ص ٣٤٦ ، وأحكام القرآن لأبى العربي جـ ۲ ص ۸۱۲
(۲) المسند جـ ۱ ص ۳۷۹ (۳) راجع الأشباه والنظائر للسيوطى ط الحلبي ، ١٣٧٨ هـ ـ ١٩٥٩ م ص ٨٩ - 101 ، والأشباه والنظائر لابن نجيم المصرى ، طبعة الحلبي ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧ م ص ١٠٤/٩٣ . (٤) الشيخ عبد الرحمن تاج : السياسة الشرعية والفقه الاسلامي ص ۸۳
ص ٦١