أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٥٨

- OA- وقد اشتهر العمل بالمصالح المرسلة عن الإمام مالك ثم عن الإمام أحمد (۱) قواعد فقهية من نظرية المعلمة . وقد انبثق من نظرية المصلحة قواعد فقهية قررها العلماء استنباطا من نصوص الشريعة ومواردها ومصادرها من العلماء وتلقاها من بعدهم بالقبول والتطبيق فقرروا : - إن الضرر يزال . وإن الضرر لايزال بالضرر - وإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة . وإن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام . وإنه يرتكب أخف الضررين وإن الضرورات تبيح المحظورات ، وإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، وان الحرج مرفوع ، وان المشقة تجلب التيسير . لها في التعبدات ولا ما يجرى مجراها من الأمور الشرعية ، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل ، كالوضوء والصلاة والصيام في زمن مخصوص دون غيره والحج ونحو ذلك والثالث : أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم فى الدين، وأيضا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب «مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب». فهى إذن من الوسائل لا من المقاصد ، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى التخفيف لا إلى التشديد الاعتصام جـ ۲ ص 1 ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۲۱٤ ، علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ، ٨٦ ، ٨٧ ، وانظر الدكتور محمد يوسف موسى : ابن تيمية ۲۲۱ ، والدكتور على جريشة : المشروعية الاسلامية العليا ص ١٦٧ . (۱) انظر في تفصيل ذلك : محمد سعيد البوطي : ضوابط المصلحة وما بعدها . ص ٣٦٧
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.