أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٥٧

- OV - شروط العمل بها وقد اشترط القائلون بحجيتها للعمل بها شروطا من أهمها أجمالا ۱ - أن تكون المصلحة من المصالح التي لم يقم دليل شرعي معين على اعتبارها أو الغائها 1 ۲ - أن تكون المصلحة من المصالح العامة ، فإذا كانت مصلحة خاصة فلا يعمل بها ، وتعتبر المصلحة عامة إذا كان بناء الحكم عليها يحقق منفعة لأكبر عدد من الناس أو يدفع ضررا محققا ، وتعتبر المصلحة خاصة إذا كان بناء الحكم عليها يحقق منفعة لفرد أو أفراد قلائل . ٣- أن تكون من المصالح المحققة أما إذا كانت من المصالح المتوهمة فلا يجوز العمل بها ، بمعنى أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا أو يدفع ضرراً اما مجرد توهم أن التشريع يجلب نفعا دون موازنة بين ما يجلبه من ضرراً أو نفع فهذا يعتبر بناء على مصلحة متوهمة . - أن تكون المصلحة فى ذاتها معقولة ، بحيث لو عرضت على أهل العقول السليمة والفهم المستقيم تلقوها بالقبول . ه - ألا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع (۱) (۱) قال الإمام الشاطبى لابد لاعتبار المصالح المرسلة من أمور ثلاثة هي : أحدها : الملاءمة لمقاصد الشرع ، بحيث لاتنافي أصلا من أصوله ودليلا من دلائله . والثاني : أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل منها ، وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل : •
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.