أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٥٩

وإن العرف الصحيح هو ما تعارفه الناس واستقامت عليه أمورهم وتحققت به مصلحتهم مصدر من مصادر الأحكام (1) . - وإن الذرائع وهى الوسائل إلى الغايات يجب سدها ومنعها إذا أدت إلى مفاسد ويجب فتحها وطلبها إذا أدت إلى مصالح . - وإن ولى الأمر إذا أمر بمباح فيه مصلحة شرعية أو نهي عن مباح فيه ضرر عام يجب امتثال أمره ونهيه ، ظاهرا وباطنا ، قضاء وديانة ، ومعنى ذلك أن أمره أو نهيه يظهر حكما شرعيا ودنيويا الله وأخرويا ، له جزاؤه فى الدنيا والآخرة ، و يقال أن الحاكم هو تعالى ، وليس لغيره أن يحلل أو يحرم ، لأن الحكم عند أمر الحاكم ونهيه لم يحدث بأمره أو نهيه المجرد ، بل حدث بأمر الله تعالى في قوله : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر (سورة النساء : الآية (٥٩ منكم) والطاعة فى المعروف استنادا إلى المصلحة . (٥٩) - وإن حقوق الأفراد وكلها ليست حقوقا مطلقة وإنما هي منح إلهية منوطة بالحكمة في منحها وهى تحقيق المصلحة ومقيدة بها . وننتهى من هذا كله إلى أن الشريعة - كما يقول ابن القيم - «مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ، ورحمة كلها ، ومصالح كلها ، وحكمة كلها فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل (۲) (۱) السيوطى: الاشباه والنظائر من ٧٦ - ۱۰۰ ، وابن نجيم : الأشباه والنظائر من ص ٨٥ : ١٠٤ ་ (۲) أعلام الموقعين ١ ص ١٩٦ ، وانظر جـ ٣ ص ٢٢/١٤
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.