-07-
الصدقات ، وتوريث زوجة الفار في مرض الموت، ووضع عمر
الخراج ، وتدوينه الدواوين ، وتضمين الصناع ما تلف تحت أيديهم
•
وجواز وضع الإمام العادل ضرائب وإعانات مؤقتة عند الضرورة التي تحتاج معها الدولة إلى أموال للمصالح العامة(۱)
حجية المصالح المرسلة
8
گا
وقد اختلف الفقهاء فى العمل بالمصالح المرسلة واتخاذها دليلاً فمنعها الظاهرية وبعض الشافعية والمالكية كالآمدي وابن الحاجب لكن الأكثرين على القول بها إما بذات العنوان أو تحت مصطلح آخر (۲) ، على ما يظهر جليا لمن تتبع كتب فقه المذاهب ، ولكل من الفريقين أدلة مبسوطة في محلها من كتب أصول الفقه .
٢
ص
(۱) الشاطبي : الموافقات ۱۱۵ - ۱۲۸ ، والشيخ عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه ٨٤ ، ٨٦ ، والدكتور محمد سلام مدكور : مناهج الاجتهاد
في الاسلام ص (۲) قال الدكتور محمد سلام مدكور : لا خلاف بين من يعتد برأيه من الأصوليين والفقهاء فى أن مقصود الشرع بتشريع الأحكام هو جلب المصالح ودفع المفاسد ولا خلاف أيضا فى أن مصالح الناس هي مجموعة ضرورياتهم التي تتوقف عليها حياتهم ومرجعها إلى حفظ دينهم ونفوسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم، كما أن من مصالحهم ما يكفل لهم عيشة راضية وجماعة فاضلة ومرجعها إلى تنظيم معاملاتهم وتهذيب أخلاقهم مما يطلق عليه الأصوليون اسم المصالح التحسينية أو المصالح التكميلية . وجمهور الفقهاء على أن مصالح الناس معتبرة ويصح ابتناء الأحكام عليها ولو كانت هذه المصالح مرسلة لم يرد فيها عن الشارع ما يدل على اعتبارها أو عدم اعتبارها وكانت المصلحة عامة وحقيقة لا توهمية لأنها بذلك تكون مصلحة معتبرة في الجملة إما إذا تخلف أحد هذه القيود فأننا نجد شقة الخلاف واسعة بالنسبة لاعتبارها والذى فتح باب الاختلاف هو أن بعض ولاة الأمر اتخذوها وسيلة إلى التشريع لتحقيق أهوائهم وتنفيذ رغباتهم باسم الدين ، كما أن من استجابوا لهم من المشتغلين بالفقه اتهموا بالباس الهوى ثوب المصلحة فدفع هذا بعض الأئمة إلى عدم اعتبارها سداً للذريعة وإن كان في هذا نوع من الشطط مناهج الاجتهاد في الإسلام ص ۲۸۸ .
I
ص ٥٦