أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٣١٣

- ۳۱۴ - س الشورى الرسمى لسنة ١٣٤٥هـ تضمنت «التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية» في القسم الرابع منها «المجالس» (۱) وأولها مجلس الشورى . وقد نصت المادة ٢٨ من التعليمات على أن : يشكل بالعاصمة مجلس يسمى (المجلس الشورى مؤلف من النائب العام ومستشاريه ومن ستة ذوات يعينون من قبل صاحب الجلالة الملك ممن فيهم اللياقة والاقتدار» . ويرأس المجلس النائب العام (۲) أو أحد مستشاريه عملا بالمادة ٢٩ من التعليمات < ومدة العضوية للذوات المعينين بموجب المادة ٢٨ سنة واحدة فقط وعند انتهائها يعين آخرون ، وأجازت المادة ۳۷ «تعيين الأعضاء السابقين مرة أخرى». وتعرض مقررات هذا المجلس من قبل النيابة العامة على جلالة الملك واقترانها بالتصديق العالي ، توضع موضع التنفيذ عملا بالمادة ۳۱ من التعليمات . ويلاحظ أن جميع أعضاء المجلس أصبحوا يعينون بواسطة الملك. مجلس الشورى الرسمى لسنة ١٣٤٦هـ صدر «نظام مجلس الشورى » (۳) ، ونص في مادته الأولى على (۱) تضمن القسم الرابع من التعليمات وعنوانه المجالس المواد ٢٨ - ٤٢) وهى مجلس الشورى - ومجلس المدينة ، ومجلس جدة - ومجلس النواحي ، ومجلس القرى والقبائل . (٢) أى نائب الملك فى الحجاز ، وكان ابنه فيصل . (۳) جريدة أم القرى ، العدد ١٣٥ بتاريخ ١٥ ١٣٤٦هـ ۱۹۲۷م. محرم ، ١٥ يولية
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.