- ٣١٤ -
أن يتألف مجلس الشورى من ثمانية أعضاء ، ينتخبون وفقا للأصول المشروحة في المواد التالية (1)
ونصت المادة الثالثة من النظام على أن : «يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى على الصورة الآتية :
أولا : أربعة تنتخبهم الحكومة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة .
ثانيا : أربعة أعضاء تختارهم الحكومة بمعرفتها ، ويكون اثنان من هؤلاء من أهل نجد
•
وحددت مدة العضوية في المجلس بسنتين ، ويغير نصف الأعضاء في كل سنة عملا بالمادة الرابعة من النظام.
وللملك حق حل مجلس الشورى وتغيير أعضائه أو عزلهم عملا
بالمادة الرابعة من النظام .
وينعقد المجلس بحضور أربعة أعضاء والرئيس وتصدر القرارات بموافقة ثلثى مجموع المجلس عملا بنص المادة الثامنة من النظام . ويمكن للمجلس أن يلفت نظر الحكومة إلى أي خطأ وقع في تطبيق القوانين والأنظمة المعروفة عملا بالمادة العاشرة .
وفى حالة الخلاف بين المجلس والحكومة جعلت المادة الحادية عشر جلالة الملك حكما ، فتقول : إذا عرضت الحكومة مشروعا على المجلس فرفضه أو عدل فيه تعديلا لم توافق عليه الحكومة ، فللنائب
(۱) تنص المادة الثانية على أن رئيس مجلس الشورى هو النائب العام ، الذي له أن يحضر معه أحد مستشاريه للجلسات بدون أن يكون للمستشار رأى في المناقشات وفى غياب الرئيس يترأس المجلس إما معاونه ، وإما أحد
مستشاريه »
ص ٣١٤