أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٣١٤

- ٣١٤ - أن يتألف مجلس الشورى من ثمانية أعضاء ، ينتخبون وفقا للأصول المشروحة في المواد التالية (1) ونصت المادة الثالثة من النظام على أن : «يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى على الصورة الآتية : أولا : أربعة تنتخبهم الحكومة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة . ثانيا : أربعة أعضاء تختارهم الحكومة بمعرفتها ، ويكون اثنان من هؤلاء من أهل نجد • وحددت مدة العضوية في المجلس بسنتين ، ويغير نصف الأعضاء في كل سنة عملا بالمادة الرابعة من النظام. وللملك حق حل مجلس الشورى وتغيير أعضائه أو عزلهم عملا بالمادة الرابعة من النظام . وينعقد المجلس بحضور أربعة أعضاء والرئيس وتصدر القرارات بموافقة ثلثى مجموع المجلس عملا بنص المادة الثامنة من النظام . ويمكن للمجلس أن يلفت نظر الحكومة إلى أي خطأ وقع في تطبيق القوانين والأنظمة المعروفة عملا بالمادة العاشرة . وفى حالة الخلاف بين المجلس والحكومة جعلت المادة الحادية عشر جلالة الملك حكما ، فتقول : إذا عرضت الحكومة مشروعا على المجلس فرفضه أو عدل فيه تعديلا لم توافق عليه الحكومة ، فللنائب (۱) تنص المادة الثانية على أن رئيس مجلس الشورى هو النائب العام ، الذي له أن يحضر معه أحد مستشاريه للجلسات بدون أن يكون للمستشار رأى في المناقشات وفى غياب الرئيس يترأس المجلس إما معاونه ، وإما أحد مستشاريه »
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.