أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٣١٢

۲ - ينتخب العلماء عنهم اثنين من كبارهم - ينتخب التجار عنهم مندوبا من بينهم : وبعد انتخاب المجلس، وكان عدد أعضائه خمسة عشر ، أفتتحه السلطان وحدد اختصاصه : بالنظر في المحاكم الشرعية وترتيبها بصورة تضمن توزيع العدل، وتطبيق الأحكام الشرعية ، وتدقيق مسائل الأوقاف ووضع نظام للأمن الداخلى ، وسن لوائح للبلدية والصحة العامة ، ونشر التعليم الديني وتعميم القراءة والكتابة ، وتنظيم التجارة ووسائل البرق والبريد (١) ١٦ (۱) نشرت «أم القرى» العدد ٣٢ بتاريخ سنة ١٣٤٤ هـ ، ٨ أغسطس محرم سنة ١٩٢٤م ، ملخص خطاب السلطان فى افتتاح المجلس الجديد وجاء فيه تحديد اختصاص المجلس بما يلى : ۱ - تنظيم أمور البلدية ووضع لوائح صالحة لها تمكنها من القيام بواجباتها في خدمة البلد ، والنظر في موازنة دخلها وخرجها ، وكذلك النظر في المسائل الصحية والوسائل اللازمة لذلك . . ۲ - النظر في نظام المحاكم الشرعية وترتيبها بصورة تضمن توزيع العدل وتطبيق الأحكام الشرعية تطبيقا لا يجعل مجالا للهوى . ٣ ـ تدقيق مسائل الأوقاف والنظر فى أبواب الصرف الشرعية . - النظر في حفظ الأمن داخل البلد وترتيب الشرطة اللازمة لذلك ه - تعميم العلم الدينى فى هذه البلدة المطهرة والسعي في تعليم القراءة والكتابة . ٦ - النظر في المسائل المرقية للتجارة والمسهلة لسبلها وترقية وسائل البرق والبريد + - تشكيل لجان دائمة لحل المشاكل الداخلية التي يرجع فيها إلى العرف الذي لا يخالف أصلا من أصول الشريعة المطهرة . الأمور ويستدل من هذه الصلاحيات أن اختصاص المجلس شمل جميع والمسائل التى تهم البلاد عدا الأمور العسكرية والخارجية التي بقيت ضمن صلاحيات السلطان حيث كان يشرف على تنظيمها وإدارتها بنفسه ، انظر محمد توفيق صادق : تطور الحكم والادارة في المملكة العربية السعودية . مطبوعات معهد الادارة ، الرياض ، ١٣٨٥ هـ ـ ١٩٦٥ ص ٢٩ گا
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.