- ۲۸۲ -
وسلف أن قلنا أنه لا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مع تعويض عادل للمالك أو لسداد ديونه للآخرين .
حرية التجارة والصناعة
أساس هذه الحرية فى النظام الإسلامى أن كل عمل تجاري أو صناعي أو زراعى أو نحوه يعتبر صحيحا شرعا ومضمونا لصاحبه محميا ومحترما في نظر الشرع مادام يحقق له مصلحة مشروعة ولا يضر بالآخرين. وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية على حرية التجارة والصناعة . قال الله تعالى : (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله (سورة الجمعة : الآية (١٠)
وقوله عز وجل : (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) (سورة الملك : الآية (١٥) وقال الرسول الله : (ما) كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده) (۱) ، وقال : (دعوا الناس يصيب رزق الله بعضهم من بعض) (۲) فهذه النصوص جاءت عامة فى طلب العمل وبذل الجهد والابتغاء من فضل الله ورزقه في تجارة أو صناعة أو زراعة غير مقيدة إلا بقيد الحل الشرعي وعدم الاضرار بالآخرين
فلا تكون الوسائل المستعملة محرمة كالاحتكار والغش والربا ونحو ذلك وأن لا يكون محل الالتزام محرما كالمتاجرة بالخمر والخنزير والميتة (۳)
(1) أخرجه عن ماجه ابن المقدام ، سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۷۲۳ رقم ۲۱۳۸ والفتح الكبير للسيوطي جـ ٣ ص ۱۰۰
(۲) رواه الطبراني عن أبى السائب . الفتح الكبير للسيوطي جـ ۲ ص ۱۱۲ . (۳) انطر تفصيل ذلك في الدكتور عبد الحكيم العيلى : الحريات العامة من ص
٥٤٨ ٠٥٥٤
ص ٢٨٢