أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٨٣

· - - ۲۸۳ - wwwwww وللدولة أن تتدخل لتنظيم التجارة والصناعة والزراعة بما يحقق مصلحة الفرد وحريته التجارية من جهة ويدرأ المفسدة أو الضرر عن الجماعة من جهة أخرى ويحقق مصلحتها أيضا (۱) الفرع الثاني الحقوق الاجتماعية تشمل حق العمل ، وحق الرعاية الصحية والاجتماعية ، وحق الثقافة والتعليم، وحق كفالة العيش الكريم لجميع الأفراد . حق العمل $ العمل واجب على الفرد القادر ولا يباح له أن يعيش على التسول أو السلب أو النهب ، وواجب على الدولة أن توفره للقادرين عليه وأن تحمى حقوقهم فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) (۲) ، ونهى عن ارهاق العامل ، لأن القاعدة الشرعية لا تكليف إلا بمستطاع ، ويقول الله تعالى : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (البقرة : ٢٨٦) ومن المقررات الشرعية أن العامل يجب أن يوفر له الغذاء الكافي والمسكن اللائق ، والكساء (۳) ، وإذا تعطل العامل أوجب الإسلام على الدولة اعالته ، إذ العامل العاطل يعتبر فقيرا وهو له سهم من الزكاة (٤) . (1) كتسعير ولى الأمر بعض السلع - التي تحتاجها الرعية - بما يتناسب من تكلفة إنتاجها بعد مشورة أهل الخبرة ، وله أن يجبر صاحبها على بيعها بقيمة المثل . ابن تيمية : الحسبة . (۲) سنن ابن ماجه جـ ۲ ص ص ↑ ٤٥ ، ومصابيح السنة . ج ۲ ص ۱۷ (۳) ابن حزم : المحلى الطبعة المنيرية ١٣٤٨هـ ، كتاب الزكاة جـ ٦ ص ١٥٦ مسألة ٧٢٥ (٤) عبد الحكيم العيلى : الحريات العامة ص ٤٨٥
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.