أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٨١

- YAI ― وملكية الأفراد في الإسلام للأصول ثابتة سواء أكانت عقارا أو منقولا إذا كان اكتسابها بطريق شرعي وقد كفل الإسلام حرية الملكية بأحكام شرعها : فأولا - جعل التراضى والرضا أساساً للمبادلات المالية ، فكل ما شرعه الله من التصرفات التي تفيد نقل ملكية العين أو منفعتها من بيع واجارة واعارة ، جعل أساس صحته ونفاذه حرية المتصرف ورضاه واختياره ، قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (سورة النساء : الآية (٢٩) ثانيا - نهى الله ورسوله في مواضع عدة عن التعدى على مال الغير وأخذه من مالكه بغير حق ، قال تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) (سورة البقرة : الآية (۱۸۸) وقال : (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) (سورة النساء : الآية (١٠) ثالثا - ضمانا لحرية الملكية وتأمينا للناس على أموالهم قررت الشريعة عقوبة السارقين وتضمين الغاصبين . قال تعالى : (والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز (المائدة : الآية (۳۸) حكيم وفى الحديث : على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (۱) (1) أخرجه ابن ماجه عن سمرة بن جندب ، كتاب الصدقات ، باب العارية ، جـ ٢ ۸۰۲ رقم ۲٤۰۰ ، وعلى اليد ما أخذت أى على صاحبها . ويشمل العارية والغصب والسرقة ويلزم منه أن السارق يضمن المسروق وأن قطعت ص يده.
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.