أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٨٠

- YA. المطلب الثالث الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية نعرض لها في فرعين : الفرع الأول : الحقوق والحريات الاقتصادية . الفرع الثاني : الحقوق والحريات الاجتماعية الفرع الأول الحقوق والحريات الاقتصادية تتضمن هذه الحقوق والحريات : حرية التملك ، وحرية التجارة والصناعة . حرية التملك $ يقصد به قدرة الفرد على أن يصبح مالكا ، وأن تصان ملكيته من الاعتداء عليها ، وأن يكون له حق استعمالها ، واستغلالها والتصرف فيها (۱) (۱) عرف القرافى الملكية بأنها : حكم شرعى قدر وجوده في عين أو منفعة يقتضى تمكين من أضيف إليه من الأشخاص من انتفاعه بالعين أو بالمنفعة أو الاعتياض عنها ما لم يوجد مانع من ذلك . وعرفها الكمال بن الهمام في أول كتاب البيع من كتابه فتح القدير القدرة على التصرف ابتداء إلا لمانع يريد انه قدرة مبتدأة لا مستمدة من شخص آخر . نقلا عن الشيخ على الخفيف الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام ، بحث سابق الإشارة إليه المؤتمر الأول المجمع البحوث الإسلامية ص ٩٩ .
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.