أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٧٩

- ۲۷۹ - وحرية الرأى في الإسلام ليست مطلقة وإنما مقيدة بجملة قيود مقررة لمصلحة الجماعة وهي : القيد الأول : أن يكون قصد صاحب الرأى بذل النصح الخالص قال رسول الله : الدين النصيحة ، قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) فلايجوز مثلا للفرد أن يقصد في بيان رأيه فى تصرفات الحكام التشهير بهم أو تكبير سيئاتهم أو انتقاصهم أو تجرئة الناس عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الباطلة التي لا يراد بها وجه الله ولا الخير للمنصوح ولا لمصلحة الأمة (۱) . والقيد الثاني : أن يكون بيان المسلم لرأيه في تصرفات الحكام على أساس العلم والفقه فلايجوز أن ينكر عليهم أو ينتقصهم في الأمور الاجتهادية لأن رأيه ليس أولى من رأيهم مادام الأمر اجتهاديا ، ولا يجوز فى الشريعة للأفراد بحجة حرية الرأى احداث فتنة (۲) ومقاتلة المخالفين لهم فى الرأى مادام الأمر يحتمل رأيهم ورأى غيرهم . والقيد الثالث : أن يراعى المعانى الأخلاقية في الإسلام فلايجوز للفرد الخوض في الاعراض وسباب الناس وإلصاق النقائص بهم بحجة حرية الرأى، فالحرية تقف عند الحد الذي تتحول فيه إلى أداة فساد وأضرار (۳) لقول الله تعالى : (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) (سورة النساء : الآية (١٤٨ (۱) ابن جماعة : تحرير الأحكام فى تدبير أهل الإسلام ص ٦٣ (۲) أو نشر الإلحاد والضلالات والبدع بين المسلمين ، فقد حارب الإمام على بن أبي طالب رضى الله عنه الزنادقة ، وقام بحرق الغلاة منهم الذين ادعوا ألوهيته وأباحوا محرمات الشريعة وأسقطوا بعض فرائضها . ابن القيم : الطرق الحكمية ، مطبعة السنة المحمدية ١٩٥٣ م ص ١٩ (۳) الدكتور عبد الحكيم العيلى : الحريات العامة ٤٧٥ ، والدكتور فتحى عبد الكريم : الدولة والسيادة ص ۳۸۰ - ۳۸۲ ، وكريم يوسف : الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة ص ٢٦١ . • + +
ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.